أعضاء فى لجنة السينما يتهمون وزير الثقافة بتهميشهم

- مجدى أحمد على: اجتمع معنا مرة واحدة ولم يتخذ أى خطوة مما أوصينا به
- طارق الشناوى: اللجنة «خيال مآتة».. ولا أعفى أعضاءها من المسئولية
- شريف مندور: ليس صحيحًا.. والدليل اشتراكنا فى وضع استراتيجية النهوض بالصناعة
شن أعضاء فى «لجنة السينما» بوزارة الثقافة هجوما على الوزير د. جابر عصفور متهمين إياه بالسعى الدائم لتهميش اللجنة وعدم الأخذ باستشاراتها رغم أنها أنشئت فى الأساس لتكون الوسيط أو الجبهة التى تناقش الأحوال السينمائية وكل ما يتعلق بها أمام وزير الثقافة ومتابعة تنفيذ هذه الحلول.
«لجنة السينما» يرأسها المخرج خالد يوسف وينيب عنه عمرو عبدالجليل، وتتشكل من عضوية العديد من الأسماء السينمائية البارزة ومنهم المخرج مجدى أحمد على وطارق الشناوى وسمير فريد وجابى خورى والمخرجة هالة خليل والمنتجة إسعاد يونس وأحمد عواض والمخرج أحمد عاطف وسيد فؤاد والمخرج شريف مندور وغيرهم من ممثلى القطاعات السينمائية المختلفة.
ومنذ إنشاء اللجنة قبل 8 أشهر، إلا أنه لم يلحظ لها أى تأثير ملموس فى الأزمات التى تواجه السينما أو حتى أى تحرك فى هذا الصدد، وهو ما برره بعض أعضائها بعدم الانتظام فى الاجتماع الدورى ومحاولة وزير الثقافة الحالى تهميش دورها.
وقال المخرج مجدى أحمد على «هناك عدة ملفات سينمائية مهمة جدا لهذه الصناعة قمنا بدراستها على أكمل وجه واستوفينا بنودها وعرضناها على الوزير ولكنه لم يتخذ فيها أى خطوة، ولعل أبرز هذه الملفات الأول هو (قضية الشباك الواحد) والمقصود بها تسهيل اجراءات التصوير الأجنبى فى مصر وهو ما قد يدر عائدا ضخما للبلد ولصناعة السينما المصرية مثلما تفعل المغرب على سبيل المثال».
وكذلك قضية (نقل الأصول السينمائية إلى وزارة الثقافة) وهذه الأصول مواد فيلمية كثيرة جدا واستديوهات وغيرها مما يحتاج للتحرك الفورى من قبل الوزارة لإعادة هيكلة هذه المؤسسات بشكل يسهل عمليات التنفيذ والإدارة، فمثلا فى مشروع انشاء السينماتيك كان قد تم الاستقرار على أن يكون قصر الأمير طوسون هو المقر الرئيسى له وكان فى طريقه للإنشاء خصوصا بعدما جاء الفرنسيون إلى مصر، ولكن توقف كل شىء فى الوقت الحالى، بحسب مجدى أحمد على. وأضاف «من الملفات أيضا (تحويل المركز القومى للسينما إلى قطاع مستقل) بمعنى ألا يكون هيئة تابعة لقطاع الإنتاج الثقافى فى الوزارة، ذلك القطاع الذى يطغى عليه البيروقراطية وطالبنا بإلغائه فالمركز يعتبر الجهة المسئولة عن السينما ولا يصح أن يكون تابعا لقطاع، وأخيرا ملف (الدعم)، فمن المستحيل أن يظل الدعم المالى للأفلام الناشئة كما هو، وهو ما حاولنا فيه، حيث ذهبنا إلى وزارة الشباب والرياضة وكان الوزير لديه استعداد لتوفير 30 مليونا، وكذلك وزير التخطيط الذى كان بصدد إنشاء صندوق للدعم، ولكن مع الأسف البيروقراطية والروتين هما المعطل الرئيسى لكل هذه الاجراءات، وبكل أسف الوزير لا يقوم بأى حراك ويعتمد على موظفين بيروقراطيين رغم أن أعضاء لجنة السينما موجودون ومستعدون لبذل مجهودات أكثر فى هذا الصدد».
وأشار مجدى احمد إلى أن وزير الثقافة اجتمع بأعضاء لجنة السينما مرة واحدة أو مرتين على الأكثر وتم النقاش معه فى كل المشكلات السينمائية وعرض عليه كل الملفات التى تم ذكرها سلفا ولكنه لم يتخذ بها أى قرار، قائلا «هذه الملفات تحتاج إلى تحرك مسئول كبير بحجم الوزير للنقاش مع وزارات الاستثماء والآثار والتخطيط والشباب والرياضة».
من جانبه هاجم الناقد طارق الشناوى، وهو عضو باللجنة، بعض أعضاء اللجنة أنفسهم لأنهم سمحوا للوزير باختراقها، قائلا «مع الأسف تحولت اللجنة إلى خيال مآتة، وبعض الأعضاء لم يعطوا لها قيمتها، وأيضا كان الوزير يتعمد تهميش اللجنة فمثلا فى اختيار د. ماجدة واصف لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائى، فإن لجنة السينما لم يكن لها أى دور ولم تقم بأى ترشيحات للوزير فى هذا المنصب، وكما قلت لك فإن بعض أعضاء اللجنة ساهموا فى هذا التهميش، وكلامى هذا ليس اعتراضا على ماجدة واصف، بل على العكس فهى قيمة سينمائية محترمة وتستحق التقدير، ولكنى أتحدث عن دور اللجنة نفسه.
وأضاف الشناوى «هناك عدة ملفات مهمة عرضناها على الوزير أبرزها الاحتكار، فلابد من تشريع قانون يمنع هذه الظاهرة التى أثبتت أنها مضرة بالصناعة شكلا وموضوعا، والقانون لن يأتى إلا من خلال مسئول كبير بحجم الوزير، وكذلك ملفىّ الدعم وعودة أصول السينما لوزارة الثقافة، وغيرها من القضايا، وقد قمنا بالاجتماع مع الوزير مرة أو مرتين وتناقشنا معه ولكن الاجتماعات لم تخرج عن حيز النقاش فقط». وعلى الناحية الأخرى، نفى المخرج شريف مندور، عضو اللجنة، اتهام عصفور بتهميش اللجنة وعدم الأخذ بتوصياتها، قائلا «هذا الكلام ليس صحيحا بالمرة، والدليل على ذلك أن استراتيجية انقاذ صناعة السينما التى طلبتها رئاسة الجمهورية للنهوض بالصناعة اشترك فيها عدد من الأعضاء بلجنة السينما بصفتهم ممثلين للجنة وممثلين لغرفة صناعة السينما وممثلين لنقابة السينمائيين، وتقدموا بالعديد من المقترحات والتوصيات التى هى فى الاساس ما اقترحته لجنة السينما فى اجتماعها مع الوزير». وأوضح أن تلك المقترحات تتلخص فى قضية الشباك الواحد، وتحويل المركز القومى للسينما إلى قطاع مستقل، وانشاء صندوق للدعم، ونقل اصول السينما إلى وزارة الثقافة، وانشاء السينماتيك بقصر الامير طوسون، والقضاء على القرصنة. وأضاف باستنكار: كيف إذن نتهم الدولة ممثلة فى وزير الثقافة بتجاهل لجنة السينما؟