دعوات للتظاهر في الذكرى الرابعة لبدء الحركة الاحتجاجية في البحرين

دعت المعارضة في البحرين إلى التظاهر اليوم السبت، في الذكرى الرابعة للحركة الاحتجاجية، حيث دعا "ائتلاف 14 فبراير" الحركة الشبابية الناشطة، على الانترنت إلى تظاهرات وإضرابات في جميع أنحاء البلاد.
واستباقا لأي تحركات في الشارع بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق الاحتجاجات، منعت السلطات البحرينية التظاهر. وقال رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن "إن أي دعوات من شأنها الإخلال بالأمن تشكل في حد ذاتها جرائم جنائية معاقب عليها قانونا فضلا عن أن الاستجابة لها تستوجب المساءلة الجنائية، وفقا لقانون العقوبات".
وشدد رئيس الأمن العام على أنه سوف "تتخذ كافة الإجراءات تجاه كل ما من شأنه إرهاب المواطنين والمقيمين أو تعطيل مصالحهم أو تهديد أمن واستقرار الوطن".
وبعد أربع سنوات على انطلاق الاحتجاجات التي يقودها الشيعة في البحرين، بات أفق الحل السياسي مسدودا أكثر من أي وقت مضى وسط تشدد متزايد على ضفتي الأزمة الداخلية الأكبر في مجلس التعاون الخليجي.
فزعيم المعارضة الشيعية المطالبة بملكية دستورية يحاكم بتهمة التحريض ضد نظام الحكم، فيما باتت المجموعات الشبابية المعارضة المتشددة تنفذ مزيدا من الهجمات العنيفة في القرى خصوصا ضد قوات الأمن، وباتت السلطات تعتبرها منظمات إرهابية.
وقال المحلل السياسي المتخصص في شؤون الخليج نيل بارتريك "لا يوجد أمل كبير في تحقيق أي تقدم في البحرين" مشيرا إلى أن "المعارضة باتت شرعية بالكاد".
وكان محتجون ذات غالبية شيعية أطلقوا في 14 فبراير 2011 في خضم ما عرف حينها بالربيع العربي، احتجاجات واعتصاما في دوار اللؤلؤة عند مدخل المنامة. إلا أن السلطات البحرينية وضعت بعد شهر حدا بالقوة لهذا الاعتصام وأرسلت دول مجلس التعاون الخليجي قوات لدعم الحكومة البحرينية.
لكن الاحتجاجات لم تتوقف، وانتقلت إلى القرى حيث يتم قطع الطرقات وتسجل مواجهات مع الشرطة بشكل يومي، كما تشددت الشعارات المعارضة في القرى ذات الغالبية الشيعية وسط ازدياد كبير للانقسام الطائفي في المملكة.
وفشلت جميع محاولات الحوار الوطني حتى الآن، فيما قاطع الجمهور الشيعي المعارض بغالبيته الانتخابات التشريعية الأخيرة في نوفمبر مقابل مشاركة كثيفة من قبل السنة الملتفين حول الأسرة الحاكمة.
وأكدت السلطات أن مجلس النواب انتخب في مشاركة زادت عن 52% ما يمنحه شرعية شعبية واسعة، فيما شككت المعارضة بهذه الأرقام. وفي الشارع الشيعي المعارض، يزداد التشدد إزاء الحكومة بشكل واضح.