توقيع مذكرة تفاهم مصرية خليجية بشأن حقوق الإنسان

وقعت المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان ومقرها دبي مذكرة تفاهم مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وتؤسس المذكرة علاقة تعاون بأفق مستقبلي لبناء التنظيمات الحقوقية الخليجية والعربية وفقا لمشروع وطني تتبناه المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان قائم على الشراكة في العمل الحقوقي بين الحكومات من جهة والمنظمات غير الحكومية من جهة أخرى، مع تنسيق فعال مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ووقع المذكرة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" من جانب المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان المستشار منصور عيسى لوتاه، رئيس المنظمة، فيما وقعها من جانب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المحامى حافظ أبو سعده رئيس المنظمة.
وقال عيسى لوتاه، إن المنظمة سعيدة بهذه الشراكة التي تسعى إلى تأسيس عمل مستقبلي قائم على الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والعمل على توفير الحماية والوقاية من الانتهاكات على أرضية صلبة تسمح بممارسة حقوقية أكثر شمولية في التعاطي مع القضايا الحقوقية التي تواجهها أمتنا العربية وبما يوجد مجالا لممارسة العمل الحقوقي بمهنية، بعيدا عن الأهواء والأجندات والتوجهات السياسية أو الدينية أو المذهبية ويعمل على وضع نظام عمل يقطع الطريق على استهداف دولنا من قبل المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية منها التي تتلون بهذه الأجندات والتوجهات.
وأشار أبو سعده إلى أن مثل هذه الشراكة بين المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان هي بداية لعمل مشترك بين منظمات المجتمع المدني الحقوقية العربية العاملة من أجل احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع الدول العربية.
وأوضح أن مثل هذه الشراكة ستتيح الفرصة لنشر ثقافة حقوق الإنسان في الوطن العربي، مما يؤدي لخلق كوادر عربية جديدة رائدة في مجال حقوق الإنسان، وهو ما ينعكس بشكل عام على تطوير التشريعات والممارسات الحقوقية بالدول العربية.
وأضاف أن التعاون بين منظمات المجتمع المدني العربي سيؤدي إلى تعزيز التعامل مع الآليات المحلية والدولية بما يسهم في إبراز القضايا الحقوقية في الدول العربية والعمل على معالجتها وفقا لهذه الآليات ما يؤدي في النهاية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كافة الدول العربية.