التحقيقات الكاملة في «تخابر مرسي».. وأسرار مصر التى سلمها فريق «المعزول» للدوحة (الحلقة الثانية)

تواصل «الشروق» نشر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية 315 لسنة 2014 المتعلقة بتخابر الرئيس الأسبق محمد مرسى و9 متهمين آخرين مع دولة قطر، حيث تتضمن حلقة اليوم أهم تفاصيل القضية متمثلة فى اعترافات المتهمين بتسليم الصور الضوئية من الوثائق الرئاسية إلى قناة الجزيرة، وبمحاولة تهريب أصولها إلى المخابرات القطرية.
بالإضافة إلى بيان بأهم ما تم تسريبه من تقارير سرية صادرة من أجهزة سيادية، خرجت من رئاسة الجمهورية بواسطة سكرتير مرسى أمين الصيرفى، والتى يفجر بعضها مفاجآت حقيقية عن نوايا الإخوان ومخططاتهم خلال فترة حكمهم التى امتدت عاما واحدا.
رفاق مرسى يبيعون الجيش المصرى ل«قطر» تقارير إخوانية عن كبار المسئولين فى الدولة.. ووثائق سرية عن القوات المسلحة قصاصات بخط اليد عن اعتقال قيادات الإعلام وتفكيك المعارضة خطاب عن إعادة تأهيل شبكة أنفاق «كتائب عز الدين القسام».. وتزويد حماس بشبكة اتصالات صينية لا تستطيع إسرائيل رصدها
تضمنت التحقيقات محضرى تفريغ من الأمن الوطنى والنيابة العامة لمحتويات الحقيبة التى كان يعتزم المتهمون تسليمها إلى قطر بعدما سلموا قناة الجزيرة صورا ضوئية منها، العديد من تقارير الجهات السيادية التى تم رفعها إلى رئيس الجمهورية حول الأمن القومى المصرى، وتتحفظ «الشروق» على نشر بعض التفاصيل حفاظا على السرية المفترضة فيها.
وقال محضر التفريغ إن المتهم محمد كيلانى اصطحب الأمن إلى مسكنه بالحى السويسرى بمدينة نصر ودلهم على حقيبة سفر متوسطة الحجم لها سوستة وبها 19 مظروفا تضمنت تقريرا مفصلا لحسابات مكتب رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسى فى البنوك المختلفة، وتقريرا بعنوان «مقترح منح الحوافز لأعضاء فريق أمن الرئاسة» وبها أسماء أعضاء فريق الحرس الجمهورى، وتقريرا لمحتوى تسجيل بين مروة عوض، مراسلة وكالة رويترز، وأحمد محمد على، المتحدث باسم القوات المسلحة.
وملزمة تعرض الخطة الأمنية لمواجهة مظاهرات 30 يونيو، وأخرى بعنوان «التوجه المقترح إزاء العلاقات المصرية الإيرانية» وثالثة بعنوان «تصور مبدئى للتحرك المصرى فى الملف الفلسطينى» وثالثة بعنوان «إعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد»، ورابعة بعنوان «المطالب الحيوية لأهالى جنوب سيناء» وتقريرا بخط اليد يتضمن ملخصا لأحداث شارع محمد محمود الثانية.
وتقارير أعدتها قيادات بجماعة الإخوان عن بعض المسئولين والمواطنين، وكذلك مجموعة كبيرة من الوثائق السرية الخاصة بالقوات المسلحة تضم 3 مجلدات تتضمن معلومات استخباراتية ذات درجة عالية من السرية، و2 دوسيه بلاستيك يحتويان على بيانات عن تنظيمات ومعلومات عسكرية تخص أمن وسلامة القوات المسلحة، ودوسيه بلاستيك به معلومات عن شبكة الاتصالات العسكرية.
وكشفت الملفات مخططات ضد القضاء، حيث كان من بين الوثائق أصل خطاب مرسل من محمد محسوب، وزير الشئون النيابية الأسبق، لمرسى مرفقا به مشروع إعلان دستورى من 6 مواد منها حل هيئة المحكمة الدستورية ووقف نظر الدعاوى المتعلقة بالإعلانات الدستورية أمام المحاكم بمختلف درجاتها، وصورة لمشروع إعلان آخر يتضمن وقف العمل ببعض المواد مواد قانون المحكمة الدستورية العليا.
وكشفت التحقيقات مفاجأة أخرى تتمثل فى ثلاث قصاصات ورقية بخط اليد مدون عليها بعض الأفكار، مثل: أهمية ضبط رؤوس الإعلام، وتفكيك القوى المعارضة، وإظهار تماسك الدولة.
وحافظة بداخلها معلومات حول «إعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية الخاصة بالقسام» وحافظة مدون عليها «المخابرات العامة» بها بعض التقارير الصادرة من المخابرات إلى الرئاسة، و8 حوافظ مستندات تحتوى على تقارير صادرة من الرقابة الإدارية للرئاسة.
ومظروفا تبين احتواؤه على رسالة مطبوعة بتاريخ 12 مارس 2013 من المدعو فاروق محمد الأدهم، ولقبه أبو ثائر للمدعو معاذ أبو عميرة بخصوص إعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية الخاصة بكتائب عزالدين القسام التابعة لحركة حماس، واستمرارية حماس فى إقامة تلك الأنفاق فضلا عن توصيل جهة المخابرات المجهولة محل عمل سالفى الذكر، لشراء بعض أجهزة الاتصال من الصين حتى تزود بها تلك الأنفاق وتعمل شبكة الاتصال بشكل فعال لا يمكن رصده بمعرفة الجانب الإسرائيلى.
وتضمنت تفريغ محتويات رسالة من أحد أعضاء جماعة الإخوان لآخر يتحدث خلالها عن وجود مؤامرة تحاك من قبل عناصر فى وزارة الداخلية، وذلك لما رصده على حساب على موقع التواصل الاجتماعى الخاص بأحد الضباط ويدعى محمد سامح، يتحدث فيه عن تأييد الضباط للمظاهرات التى تجرى فى الشارع ضد جماعة الإخوان.