أحال المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، 22 مسئولًا بوزارة المالية ومجمع البحوث الإسلامية وقطاع المعاهد الأزهرية للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام. وتضم قائمة المتهمين: رئيس خزينة بقطاع المعاهد الأزهرية ورئيس خزينة بمجمع البحوث الإسلامية سابقاً وحالياً بمديرية أمن القاهرة، ورئيس قسم المراجعين بالمعاهد الأزهرية وآخرين. وأوضحت التحقيقات، أن "المتهمين اشتركوا فى صرف قيمة المكافأت الخاصة بالعاملين بقطاع المطابع لكل من "مصطفى.ع" و"فتحي.ن" وآخرين دون توكيلات من العاملين بقطاع المطابع الواردة أسمائهم بكشف المكافأت". وأشارت التحقيقات إلى أنه "ترتب على ذلك استلام قيمة المكافأت الخاصة بالعاملين بمجمع المطابع من الأول والثاني والثالث دون وجود توكيل منهم والتوقيع بأسمائهم بالمخالفة للتعليمات واحتفاظ متهمين منهم بمبلغ 30 الف جنيه دون مبرر". وأوضحت النيابة الإدارية، أن "باقي المتهمين قاموا بصرف مكافأت مالية لمسؤول كبير سابق بلغت قيمتها 212 ألف جنيه دون وجه حق".