تربيطات العائلات ورأس المال و«فيس بوك» أحدث الأسلحة الانتخابية فى الإسكندرية

على غير المعتاد، ورغم التحذيرات القانونية فى جميع الانتخابات الماضية، التى لم تكن تثنى الحالمين بالترشح من «غرق» الشوارع باللافتات «الانتخابية»، غابت هذه المرة الدعاية الانتخابية فى شوارع الإسكندرية.
استبدل المرشحون ومؤيدوهم وسائل الدعاية التقليدية من لافتات تأييد أو وعود، بطرق غير معلنه للعامة، وإنما قاصرة على «التربيطات» بين كبار العائلات وشيوخ القبائل ورجال الأعمال بالدوائر.
واتخذ أغلب المرشحين المحتملين، من مواقع «فيسبوك» و«يوتيوب» وسيلة للتواصل مع الناخبين، بشكل يجنبهم المساءلة القانونية، التى قد توقعهم فيها الدعاية التقليدية، فى الوقت الذى حذرّ حزب النور «السلفى» أعضاءه «المُحتملين» بتعليمات مشددة، بمنع مظاهر الدعاية الانتخابية «المحتملة» سواء بالوسائل «التقليدية» أو التكنولوجية».
عمرو شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة السابق بالإسكندرية، والمرشح المحتمل بدائرة المنتزه أول، مستقل، استخدم حسابه الشخصى على «فيسبوك» رافعا شعار «حان وقت التغيير»، وكتب «تم افتتاح مقرى الانتخابى الأول بالقرب من سنترال ميامى».
هشام جبريل، أمين حزب «مصر بلدى» والذى ينوى الترشح عن دائرة «محرم بك»، أرجع سبب غياب الدعاية الانتخابية، إلى ناحية قانونية، قائلا: هذه المرة مخالفة القانون «مافيهاش هزار».
وأضاف «جبريل» الكل يخشى دفع الغرامات، خاصة «صغار المرشحين»، قائلا: هيعلق دعاية إزاى وممكن أى جهة من الجهات بتليفون «ترغمه» على رفعها مرة أخرى، ذلك إلى جانب أن الأحزاب لم تعلن قوائمها، وأغلب الأفراد قادمون على قوى الأحزاب سواء «فردى أو قوائم»، ولا ننسى أن القوائم لا تزال محل اختلافات بين التحالفات.
وقال عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، القيادى بحزب التجمع والمرشح المحتمل على مقعد الفردى بدائرة المنتزه أول، إن غياب الدعاية من جانبه، يأتى لإيمانه بضرورة تطبيق القانون فى مصر «الجديدة»، التى شهدت ثورتين عظيمتين، وعلى النائب أن يكون قدوة للشعب التزاما بالقانون.
وأضاف عبد الفتاح أن بعض المرشحين «المحتملين» اكتفوا بالدعاية عبر شبكة الإنترنت، مشيرا إلى أن المعيار فى الانتخابات «المرتقبة» لن يكون بالدعاية الانتخابية، وإنما بالأعمال السابقة والسمعة، فبعد ثورتين ليس هناك مجال للرشاوى الانتخابية، فالشعب بات على درجة كبيرة من الوعى، قائلا: «هناك أشخاص لو أنفقوا ملايين الجنيهات على دعايتهم لن يتقبلهم الشعب».
ورأى علاء مصطفى؛ المتحدث باسم حزب الإصلاح والنهضة والمرشح المحتمل عن دائرة المنتزه أول، أن اختفاء الدعاية قد يختلف بين المرشحين وفقا لعدة معايير، من بينها الانتظام من قبل البعض بالقانون الذى يُجرم الدعاية قبل موعدها «الرسمى».
وأضاف «مصطفى» أن من بين أسباب اختفاء الدعاية فى الشارع السكندرى أيضا، هو محدودية الموارد المالية لدى كثير من المرشحين.
وأرجع المهندس محمود مهران؛ رئيس حزب مصر الثورة، السبب إلى الارتباك الذى يسيطر على القوائم والتحالفات الانتخابية، بجانب العقبات التى يواجهها راغبو الترشح فى الإجراءات التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، وراء الغياب وضبابية المشهد الانتخابى.
وأضاف «مهران» غالبية المرشحين المحتملين لم يحسموا موقفهم بسبب عدم إعلان الأحزاب السياسية عن مرشحيها وقوائمها حتى الآن، لافتا إلى شكاوى المرشحين من عقبات الكشف الطبى والذى لم يُحدد مكانه بعد، وكذلك إجراءات فتح الحساب البنكى.