حريق في «ماسبيرو» يكشف عن استراحة سرية لمبارك

• إحالة 5 مسئولين إلى المحاكمة لتسببهم فى حرق ملابس بأكثر من 3 ملايين جنيه
كشفت تحقيقات للنيابة الإدارية فى القضية 408 لسنة 2012 عن وجود استراحة سرية للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك داخل مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، ترتب على إنشائها حريق بمخزن الأزياء الحريمى واحتراق أزياء كانت تستخدم فى الأعمال الفنية قيمتها 3,4 مليون جنيه.
وأكدت إحدى المحالين للمحاكمة (م.م.ع) رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية بقطاع الإنتاج، فى التحقيقات التى باشرتها إيمان محمد عبدالكريم، رئيس النيابة، أن وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى أصدر تعليمات شفوية لرئيسى قطاع الأمن والإنتاج بإخلاء مخزن الملابس الحريمى المودرن من الدور الأول، لتوسيع مقر مركز العمليات التابع لقطاع الأمن، وذلك لإقامة استراحة للرئيس الأسبق، ثم نقل مخزن الملابس الحريمى إليه رغم عدم توافر شروط السلامة والصحة المهنية للمخازن مما أدى إلى احتراقه بالكامل.
وكان المستشار ناجى عبدالحميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية تلقى بلاغا من الإدارة المركزية للشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون للتحقيق وتحديد المسئولية فيما جاء بشكوى أحد كبار مخرجى قطاع الإنتاج يتهم فيها المسئولين بالقطاع بالتسبب فى إحراق الملابس.
وأقر (ج.ص.ع) مدير إدارة التكاليف بقطاع الإنتاج، بأنه كان عضو اللجنة المشكلة لتحديد قيمة خسائر الحريق الذى نشب بمخزن الأزياء، وقال إن هناك أزياء محترقة لم تعد صالحة للاستخدام بلغت قيمتها 3 ملايين و435 ألف جنيه وأخرى تصلح للاستخدام تبلغ قيمتها 891 ألف جنيه، وأن شركة مصر للتأمين سددت قيمة جزء من الخسائر بمبلغ 794 ألف جنيه.
وبعرض أوراق القضية على المستشار عبدالحميد خالد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة 4 موظفين بدرجة وكلاء وزارة، وأمين مخزن إلى المحاكمة التأديبية، وهم كل من: (ر.س.م) رئيس قطاع الإنتاج سابقا وحاليا بالمعاش، و(أ.ج.س) رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية بقطاع الإنتاج سابقا وحاليا بالمعاش، و(م.م.ع) رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية بقطاع الإنتاج، و(أ.ع.ب) أمين مخزن الأزياء الحريمى المودرن بقطاع الإنتاج، و(ن.أ.إ) رئيس قطاع الأمن سابقا وحاليا بالمعاش.
ونسبت مذكرة الإحالة إلى المتهمين أنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية، ولم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.