قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، تعقيبا على قرار رئيس الجمهورية بترحيل الأسترالى بيتر جريتس، المتهم فى قضية خلية الماريوت إلى بلاده طبقا للقانون الذى أصدره مسبقا بترحيل المتهمين الأجانب، أن المتهمين المصريين فى القضية لا علاقة لهم بقرار الترحيل ولا ينطبق عليهم، وتتم محاكمتهم طبقا للقانون المصرى مؤكدا استكمال محاكمة باقى المتهمين بصورة طبيعية أمام محكمة الجنايات بعد قبول الطعن المقدم منهم من محكمة النقض، مضيفا ل«الشروق»: إذا أراد رئيس الجمهورية أن يعفو عنهم فهذا شأنه الذى يكفله له القانون. وأكد السيد أن الدولة رأت باعتبارات المصلحة العامة أن تجرى محاكمة المتهم الأسترالى فى بلاده تأكيدا بأن مصر لا تلفق القضايا ولا تتهم الآخرين بما لا يفعلونه وحفاظا على العلاقات الأسترالية، وهو البلد الذى ينتمى إليه المتهم وتقديرا لموقف أستراليا حيال القضايا العربية.