تأييد واسع بعد قرار ترحيل الصحفي الأسترالي "بيتر جريست"

أثار خبر ترحيل صحفي الجزيرة الأسترالي بيتر جريست المتهم في قضية "خلية ماريوت"، طبقًا لنص القانون رقم "140" لسنة 2014، جدلًا واسعًا بين خبراء حقوق الانسان والقانونيين.
كان مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية قد أعلن أنه إعمالاً للقرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2014 بشأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم فقد تقرر تسليم بيتر جريست، إلى بلاده الأحد 1 فبراير، وذلك بعد العرض على المستشار هشام بركات، النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وصرح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والحقوقي ناصر أمين لبوابة أخبار اليوم أن القرار إيجابي في كل حالاته على الرغم من تأخره، مشيراً إلى أنه يأتي مصححاً للوضع "العشوائي" الذي حدث في المرحلة الماضية.
وأكد أمين أن القرار كان يمكن أن يصدر من قبل، وليس صحيحا أن الرئيس لم يكن له حق التدخل، فالرئيس دائما له كل السلطات، ويحق له قانونا التدخل في أي مرحلة وبالتحديد بعد إصدار القانون الذي يخص ترحيل المساجين الأجانب في مصر.
وأوضح أمين أن القانون رقم "140" الذي أصدره السيسي والذي يسمح بترحيل المحكوم عليهم الأجانب لقضاء فترات عقوبتهم في بلادهم أو إعادة محاكمتهم هناك، ينطبق على زملاء بيتر، في ذات القضية ومن ضمنهم الصحفي المصري- الكندي محمد فهمي، ووفقا للأحكام الدستورية يمكن الإفراج عنه بتدخل من الرئيس.
اختلف مع رأي أمين القانوني، محامي قضية الماريوت شعبان سعيد، الذي أكد أنه كانت هناك مباحثات بين هيئة الدفاع وأسرة بيتر وبين الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية بشأن ترحيله.
يذكر أن محكمة النقض قررت إعادة محاكمة جريست وصحفيين آخرين من قناة الجزيرة، بعد قبول طعنهم على الحكم الصادر بحسبهم لفترات تتراوح ما بين 3 - 7 سنوات لاتهامهم ب"مساعدة منظمة إرهابية".
وحكمت محكمة جنايات القاهرة في شهر يوليو الماضي، على الصحفيين الثلاثة وهم الأسترالي "بيتر جريست" والمصري–الكندي "محمد فاضل فهمي، والمصري "باهر محمد" بالسجن فترات تتراوح ما بين 3 - 7 سنوات.
وأصدر الرئيس السيسي في نوفمبر الماضي، قانونا جديدا يسمح بترحيل المحكوم عليهم الأجانب لقضاء فترات عقوبتهم في بلادهم أو إعادة محاكمتهم هناك.
أثار خبر ترحيل صحفي الجزيرة الأسترالي بيتر جريست المتهم في قضية "خلية ماريوت"، طبقًا لنص القانون رقم "140" لسنة 2014، جدلًا واسعًا بين خبراء حقوق الانسان والقانونيين.
كان مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية قد أعلن أنه إعمالاً للقرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2014 بشأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم فقد تقرر تسليم بيتر جريست، إلى بلاده الأحد 1 فبراير، وذلك بعد العرض على المستشار هشام بركات، النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وصرح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والحقوقي ناصر أمين لبوابة أخبار اليوم أن القرار إيجابي في كل حالاته على الرغم من تأخره، مشيراً إلى أنه يأتي مصححاً للوضع "العشوائي" الذي حدث في المرحلة الماضية.
وأكد أمين أن القرار كان يمكن أن يصدر من قبل، وليس صحيحا أن الرئيس لم يكن له حق التدخل، فالرئيس دائما له كل السلطات، ويحق له قانونا التدخل في أي مرحلة وبالتحديد بعد إصدار القانون الذي يخص ترحيل المساجين الأجانب في مصر.
وأوضح أمين أن القانون رقم "140" الذي أصدره السيسي والذي يسمح بترحيل المحكوم عليهم الأجانب لقضاء فترات عقوبتهم في بلادهم أو إعادة محاكمتهم هناك، ينطبق على زملاء بيتر، في ذات القضية ومن ضمنهم الصحفي المصري- الكندي محمد فهمي، ووفقا للأحكام الدستورية يمكن الإفراج عنه بتدخل من الرئيس.
اختلف مع رأي أمين القانوني، محامي قضية الماريوت شعبان سعيد، الذي أكد أنه كانت هناك مباحثات بين هيئة الدفاع وأسرة بيتر وبين الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية بشأن ترحيله.
يذكر أن محكمة النقض قررت إعادة محاكمة جريست وصحفيين آخرين من قناة الجزيرة، بعد قبول طعنهم على الحكم الصادر بحسبهم لفترات تتراوح ما بين 3 - 7 سنوات لاتهامهم ب"مساعدة منظمة إرهابية".
وحكمت محكمة جنايات القاهرة في شهر يوليو الماضي، على الصحفيين الثلاثة وهم الأسترالي "بيتر جريست" والمصري–الكندي "محمد فاضل فهمي، والمصري "باهر محمد" بالسجن فترات تتراوح ما بين 3 - 7 سنوات.
وأصدر الرئيس السيسي في نوفمبر الماضي، قانونا جديدا يسمح بترحيل المحكوم عليهم الأجانب لقضاء فترات عقوبتهم في بلادهم أو إعادة محاكمتهم هناك.