خبراء: حبس "بيتر" أضر مصر دوليًا..وقرار الإفراج "تصحيح للمسار"

رحب خبراء العلاقات الدولية ونشطاء المجتمع المدني بالقرار الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد 1 فبراير بالإفراج عن الصحفي الاسترالي بيتر جريست، والذي أثار خبر اعتقاله في فبراير 2013 جدلاً دوليًا حول حقوق الحرية والتعبير في مصر وأضر العلاقات الدولية ضرراً بالغًا.
حبس بيتر أضر بصورة مصر الدولية
قال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير حسين هريدي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، إن اعتقال بيتر أضر بعلاقات مصر الدولية وصورتها أمام العام بالغ الضرر، مشيرا إلى أن الإفراج عن الصحفي الأسترالي الجنسية خطوة جيدة، إلا إن وقع الضرر دوليا "حدث بالفعل".
ووصف هريدي القرار ب"الصحيح" مؤكدا على أنه يؤيده بشدة، إلا أنه تمنى أن يتم اتخاذه في وقت أبكر من ذلك بكثير.
وأضاف هريدي أنه "من وجهة نظر العدالة كان يتوقع أن يتم الإفراج عن زملاء بيتر في نفس القضية، وبحسب تصريحاته، " الثلاثة صحفيين واجهوا ذات التهم وكانوا يقضونها سويا في السجن، ولا يمكنني أن أفهم أن يتم إطلاق صراح واحدا منهم دون الآخرين."
وتمنى هريدي أن يتم إغلاق هذا الملف بشكل كامل في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن مصر لديها خبراء قانونيين "يستطيعون إيجاد مخرج مناسب استحقاقا لحرية التعبير".
هل يمكن الإفراج عن زملاء بيتر في نفس القضية؟
ومن جانبه، صرح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والحقوقي ناصر أمين لبوابة أخبار اليوم أن القرار إيجابي في كل حالاته على الرغم من تأخره، مشيراً إلى أنه يأتي مصححاً للوضع "العشوائي" الذي حدث في المرحلة الماضية.
وأكد أمين أن القرار كان يمكن أن يصدر من قبل، وليس صحيحا أن الرئيس لم يكن له حق التدخل، فالرئيس دائما له كل السلطات، ويحق له قانونا التدخل في أي مرحلة وبالتحديد بعد إصدار القانون الذي يخص ترحيل المساجين الأجانب في مصر.
وأوضح أمين أن القانون الذي أصدره السيسي ينطبق على زملاء بيتر في ذات القضية ومن ضمنهم الصحفي المصري- الكندي محمد فهمي، ووفقا للأحكام الدستورية يمكن الإفراج عنه بتدخل من الرئيس.
اختلف مع رأي أمين القانوني، محامي قضية الماريوت شعبان سعيد، الذي أكد في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أن قرار العفو لا يمكن أن يُطبق عليه.
وتابع سعيد، أنه كانت هناك مباحثات بين هيئة الدفاع وأسرة بيتر وبين الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وبحسب تصريحاته فإن الجميع كان يعلم أن بيتر هو الحالة الوحيدة التي ينطبق عليها قانون العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس السيسي، نوفمبر الماضي إلا أن الجميع تفاجأ بالقرار وتوقيته.
وأشار سعيد انه على الرغم من أن زملاء بيتر في نفس القضية مزدوجي الجنسية ومن ضمنهم المصري- الكندي محمد فهمي فهو لا ينطبق علية قانون العفو الرئاسي الذي تم تطبيقه على بيتر في نفس القضية.
بيتر له النصيب الأكبر من الاهتمام
وأوضح محامي قضية الماريوت لأخبار اليوم أن مصر كانت تولي اهتماما بالغاً بالصحفي الاسترالي أكثر من غيرة، لتصحيح صورة مصر دولياّ.
أثارت قضية الماريوت جدلا دوليا كبير وصل أحيانا إلى التشكيك في نزاهة القضاء المصري ووصفه دوليا ب"المسيس" بحسب تصريحات السفير حسين هريدي لبوابة أخبار اليوم، إلا أن هذا القرار الإيجابي يمكن إعتباره أول الطريق لإعادة تصحيح المسار.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قانوناً رئاسيا في نوفمبر 2014، يتيح له تسليم السجناء الأجانب لبلادهم، ونص القانون على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك."
وواجه الاسترالي بيتر جريست تهم أمام القضاء المصري في القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية الماريوت" ببث أخبار كاذبة لشبكة الجزيرة الإعلامية، وتم الحكم علية مع زملائه باهر محمد و محمد فهمي وآخرين بعقوبات تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات حبس.
و في بداية يناير 2015 قبلت محكمة الجنايات طعن المتهمين في القضية على حكام الإدانة الصادرة ضدهم وبدأت إعادة المحاكمة على أصدر السيسي عفوه.