وزيرة التضامن تؤكد اهتمام الحكومة بالمشروعات متناهية الصغر

أكدت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي أهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل متناهي الصغر، مشيرة إلى أن صدور أول قانون ينظم نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر (141 لسنة 2014)، والذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُعد من أهم التشريعات الاقتصادية التي صدرت خلال الأعوام الأخيرة.
وتعمل الحكومة على تعديل عدة تشريعات قائمة وإصدار مجموعة تشريعات جديدة في إطار برنامج إصلاح تشريعي، يعد جزء لا يتجزأ من استراتيجية الإصلاح الاقتصادي، التي تقوم الحكومة بتطبيقها على المدى المتوسط لزيادة معدلات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وستقوم حكومة محلب بعرض هذه الاستراتيجية وحزمة التعديلات التشريعية المصاحبة لها لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، خلال مؤتمر دعم التنمية المزمع إقامته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بشرم الشيخ، في الفترة من 13 – 15 مارس المقبل.
ونوهت وزيرة التضامن، في اللقاء الإعلامي المشترك مع شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، بأن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات متناهية الصغر، وما تتيحه من إيجاد فرص عمل ودفع عجلة التنمية في مختلف أنحاء مصر.‎
‏واستعرض شريف سامي رئيس الهيئة ما تم من إجراءات بعد صدور القانون المنظم لنشاط التمويل متناهي الصغر، مبينًا أنه تم إنشاء وحدة مستقلة بالهيئة تختص بالرقابة والإشراف على التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية لها مجلس أمناء يضم في عضويته ممثلين عن‎ الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن والبنك المركزي والصندوق الاجتماعي للتنمية والهيئة وخبراء في‎ مجالات التمويل والعمل الأهلي.
ويختص مجلس الأمناء بدراسة سبل تنمية نشاط التمويل متناهي‎ الصغر الذي تزاوله الجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، ووضع متطلبات الترخيص‎ لها وضوابط ممارسة النشاط ودراسة ما يلزم لتعظيم العائد الاقتصادي والمجتمعي منه.‎
كما تم مناقشة آليات حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية على ترخيص مؤقت لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وكيفية توفيق أوضاعها خلال المهلة التي حددها القانون والمنتهية في منتصف شهر مايو القادم.
وصدر النظام الأساسي لأول اتحاد مصري للتمويل متناهي الصغر، والذي نص القانون على إنشائه وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح.
ويضم الاتحاد في عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية وشركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط.
ويهدف الاتحاد إلى تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته، ويسعى إلى زيادة الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر وتبني المبادرات الداعمة لهذا النشاط.
ومن مهامه تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للاتحاد، وكذلك تنمية مهارات العاملين في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءة الجهات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر.
ويعمل على التنسيق بين أعضاء الاتحاد بما لا يخل بأحكام القانون 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والسعي نحو تسوية المنازعات بين الأعضاء، ومن أغراضه أيضًا توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية والجهات ذات الصلة بما يحقق صالح سوق التمويل متناهي الصغر والاقتصاد القومي، إضافة إلى دعم وتشجيع الأبحاث والدراسات التي تهدف لتطوير منظومة التمويل متناهي الصغر في مصر وزيادة كفاءتها وتوسيع شريحة المستفيدين منها.
على جانب آخر، يقوم الصندوق بتأهيل تلك الجمعيات وإرشادها للتعامل وفقا لشروط هذا القانون الذي يسعى إلى التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر وتحفيز الشباب والمواطنين على إقامة تلك النوعية من المشروعات لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي في حل مشكلة البطالة ورفع المستوى المعيشي للعاملين فيها.
وأشارت سها سليمان إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية له تجربة واسعة في دعم المشروعات متناهية الصغر التي يصل الحد الأقصى للإقراض فيها إلى 50 ألف جنيه للعميل النهائي، موضحة أن الصندوق قام منذ نشأته وحتى الآن بتمويل حوالي 1.72 مليون مشروع بكافة محافظات الجمهورية بإجمالي تمويل يصل إلى 11.7 مليار جنيه وذلك من خلال الجمعيات الأهلية والبنوك والإقراض المباشر من مكاتب الصندوق.