قالت منظمة «العفو الدولية»، إن النساء والفتيات في مصر تواجهن العنف على نطاق مثير للقلق داخل المنزل وخارجه، بما في ذلك هجمات البلطجية الجنسية، والتعذيب في سجون الدولة، وذلك وفقًا لتقرير أصدرته المنظمة أمس الأربعاء. وقالت «حسيبة حاج صحراوي» نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن النساء والفتيات في مصر تواجهن شبح العنف البدني والجنسي في جميع مناحي الحياة، ففي المنزل تعرض العديدات إلى الضرب الشرس والاعتداء من أزواجهن وأقاربهن، وفي الشارع تواجهن التحرش الجنسي المستمر وخطر التعرض لهجمات البلطجية، عندما لا تقعن فريسة لعنف مسؤولي الدولة. وأضاف المنظمة أن السلطات المصرية أعلنت عن بعض المبادرات في الأشهر الأخيرة، ومن بينها تقديم قانون يجرم التحرش الجنسي، ورغم ذلك لم يتم ترجمة تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمعالجة القضية، إلى استراتيجية متماسكة ومستدامة، كما تستمر السلطات في رفض الاعتراف بحجم المشكلة وتتفادى الإصلاحات الرئيسية المطلوبة للبدء بفعالية التصدي للعنف والمواقف التمييزية المرسخة تجاه النساء. وأضافت صحراوي أنه على مر السنين، تفاخرت الحكومات السابقة بحقوق المرأة كنوع من أنواع العلاقات العامة أو استخدمت العنف ضد المرأة لتحقيق مكاسب سياسية رخيصة ضد معارضيها، وألقت السلطات اللوم على معارضيها بشأن العنف الجنسي المتوطن، وقدمت وعودًا بإجراء إصلاحات ولكنها لم تحققها إطلاقًا. وتطالب المنظمة السطات بتقديم الاستراتيجية التي طال انتظارها لمعالجة العنف ضد النساء، وأوضحت صحراوي أن النساء جزء أساسي من الحل للمشكلة التي تواجه مصر، وحان الوقت الآن لتأتي السلطات بخطة تنهي السنوات الطويلة من العنف والتمييز. كما يوثق التقرير المعاملة المؤسفة للسجينات داخل سجون الدولة أو عند إلقاء القبض عليهن، وقالت نساء وفتيات عديدات إنهن تعرضن للتعذيب أو سوء المعاملة من قبل قوات الأمن، بما في ذلك التعرض للعنف الجنسي. وقالت صحراوي «بينما ينصب الكثير من الاهتمام على أوضاع المحتجزين الذكور، إلا أن هناك قصص رعب حقيقة من داخل السجون المصرية عن المعاملة اللإنسانية والقاسية التي تتحملها السجينات. يجب حماية جميع النساء داخل أقسام الشرطة والسجون من العنف، والتعذيب، وسوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب والعقاب البدني.» كما وصفت بعض الناجيات من العنف المنزلي للمنظمة، الاعتداء الجسدي والنفسي الوحشي، وقالوا إن أزواجهن قاموا بضربهن وحرقهن، واحتجازهن داخل المنزل في بعض الحالات. وأوضحت المنظمة أن الدعم المقدم للناجيات من العنف الجنسي والعنف التمييزي شبه معدوم، وواجهت النساء اللاتي اخترن الإبلاغ عن أوضاعهن، عواقب عديدة، بما في ذلك قلة الاهتمام من قبل قوات الأمن أو النيابة، بالإضافة إلى عدم كفاية القوانين الجنائية، حيث لا يتم تجريم العنف الأسري والاغتصاب الزوجي، وهذا أدى إلى معاناة العديد من النساء في صمت.