«قومي المرأة» يبدأ في تفعيل الدراسة الوطنية لظاهرة العنف ضد المرأة

أطلق المجلس القومي للمرأة، إشارة البدء في تفعيل الدراسة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور ممثلي الوزارات المعنية وخبراء ومتخصصين في مجال العنف ضد المرأة.
وأكد المستشار سناء خليل، عضو المجلس، أن المجتمع المصري قد شهد في الآونة الأخيرة بعض الممارسات التي اتسمت بالعنف ضد المرأة وتمثل اعتداءات جسيمة على حقوقها وتعوق مشاركتها الاجتماعية وتنال بشكل مباشر من كرامتها، ويزكي شعورها بعدم الأمان ويفرض عليها العودة للعزلة.
وأضاف أنه رغبة من المجلس في معالجة هذه الظاهرة، سعى المجلس بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ودعم صندوق الأمم المتحدة للسكان، لإعداد هذه الدراسة وتحديد التكلفة الاقتصادية الناتجة عن العنف ضد المرأة.
وأكد أنه من الضروري وجود بيانات وإحصاءات دقيقة وواقعية على مستوى محافظات مصر لمواجهة هذه الظاهرة. مشيرًا إلى أن المجلس سوف يعتمد على البيانات والنتائج التي سوف تنتهي إليها هذه الدراسة الميدانية، لدراسة مدى انتشار العنف ضد المرأة في المجتمع المصري وتعرضها للعنف بأنواعه المختلفة في الأماكن العامة وأماكن العمل، وتقدير ما يخصص من موارده لمعالجة آثار العنف، وسوف يقوم بوضع السياسات والخطط المناسبة للقضاء على هذه الظاهرة في ضوء نتائج هذه الدراسة.
من جانبه، أكد السيد اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهمية هذه الدراسة في المجتمع المصري والتي سوف يتم بها رصد ظاهرة سلبية انتشرت في مجتمعنا في الأربع سنوات الأخيرة، ألا وهى ظاهرة العنف ضد المرأة، مشيرًا الى أن الجهاز لديه الشجاعة دائما لرصد مثل هذه الظواهر خاصة وان الجهاز قد سبق واعد أبحاث عن التدخين ..عمالة الأطفال. .وسوق العمل ترصد حقائق نستطيع بها مواجهة المجتمع بمشاكله الحقيقية .
وقال الجندي إن هذه الدراسة من أهم الدراسات التي يجريها الجهاز نظرا لحساسية وصعوبة الوصول للمستهدفات ، مشيرا الى أنه قد تم وضع استمارة استبيان لهذه الدراسة بمشاركة خبراء محليين و دوليين في هذا المجال بما يسهم في انجاحها من خلال بناء حقائق فعلية لمواجهة هذه الظاهرة..مؤكدا أن الباحثات اللاتى سوف يقمن بإجراء هذا الاستبيان على درجه عالية من الكفاءة والقدرة على التعامل مع المستهدفات كما تم انتقاؤهن بمنتهى الحرص .
واضاف أن العينة ستكون على 22 ألف أسرة على مستوى محافظات مصر عدا المحافظات الحدودية وسوف يتم حساب الأسباب الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي تكبدتها المرأة والدولة جراء حدوث العنف ضدها.
و أكد السيد خايمى ناضال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر انه على المستوى العالمي تقدر نسبة النساء اللاتي تعرضن للاستغلال الجسدي 1 إلى 3 الأمر الذي يجعل هذا الشكل من العنف ضد النساء والفتيات أحد الأشكال الأكثر شيوعا لانتهاكات حقوق الإنسان في العالم..لافتا الى أنه وفقا للمسح الوطني الصحي الديموغرافي في مصر لعام 2008 وما تبعه من أبحاث فقد تبين وجود تزايد ملحوظ في ظاهرة العنف ضد المرأة في السنوات الأخيرة متمثلا في العنف المنزلي والتحرش الجنسي وظاهرة ختان الإناث مع الأخذ في الاعتبار أن أغلب الحالات لا يتم الإبلاغ عنها.
وأوضح أن هناك حاجه ملحه لتوفير الإحصاءات الكافية لصانعي القرار من أجل وضع السياسات التي تؤدى لمكافحة تزايد حالات العنف ضد المرأة ..كذلك تقييم التكاليف الاقتصادية المتكبدة من جراء هذا العنف.. مؤكدا أنه من هنا جاءت هذه المبادرة لإجراء هذه الدراسة حول معدل انتشار العنف ضد المرأة وآثاره على الصحة الإنجابية والعامة لها فضلا عن التكلفة الاقتصادية الناجمة عنه.
جدير بالذكر أنه تم إجراء تجربة مبدئية ميدانية لهذه الدراسة على 3 محافظات وهى المنوفية ..بنى سويف ..والقاهرة شملت 75 أسرة روعي فيها الحالة الاجتماعية والتعليمية للأسر المختارة وقد جاءت نسبة الاستجابة من هذه الأسر 83% وكانت أكثر المناطق استجابة هي المناطق الريفية.