توقع أحدث تقرير لمنظمة دول التعاون الإسلامى، ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول منظمة التعاون الإسلامي بالأسعار الجارية إلى 6402 دولار أمريكي سنة 2015، مقابل 6222 دولارا في عام 2014، فيما كان عام 2013م بحدود 6076 دولارا، وفي 2009 كان 5110 دولارات. وتوقع التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية «إينا»، أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للفرد في بلدان المنظمة خلال العام الجاري 2015، زيادة بنسبة 2.9% مقابل 2.1 % في عام 2014 و1.8 % في 2013، فيما سجل عام 2010 نسبة 4.4%. واعتبر التقرير الصادر عن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية «سيسرك» التابع للمنظمة، أن متوسط معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للفرد في بلدان "التعاون الإسلامي" كان إيجابيا خلال الفترة 2009-2013، حيث أدى إلى زيادة حقيقية في مستويات المعيشة في مجتمعات دول المنظمة. وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للفرد الواحد في دول المنظمة بدأ يرتفع بشكل مطّرد بعدما شهد انخفاضا اعتبارا من 2011. ولفت إلى أن وتيرة نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للفرد في البلدان الأعضاء في "التعاون الإسلامي"، كانت على نفس المستوى منه في المتوسط العالمي ومتوسط البلدان النامية الأخرى باستثناء الصين والهند، وتضاهي إيجابيا وتيرة النمو في البلدان المتقدمة. وأظهر التقرير تفاوتا كبيرا في مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي داخل دول "التعاون الإسلامي"، حيث كانت ست دول في منطقة الشرق الأوسط من البلدان العشر الأوائل للمنظمة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ولفت التقرير، إلى أن خمس دول من آسيا الوسطى وأربع دول من منطقة افريقيا جنوب الصحراء هي من بين الاقتصادات العشر الأوائل "للتعاون الإسلامي" من حيث أسرع نمو لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الاجمالي للفرد الواحد في البلدان المتقدمة أعلى ست مرات من البلدان النامية وهي فجوة توقع التقرير أن تستمر خلال السنوات القادمة.