أكد المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، التابعة لوزارة الاسكان، محيى الصيرفى، أن هناك غرفة عمليات مشكلة من الوزارة ومجلس الوزراء وبنك الاستثمار، لحل أزمة فصل وزارة الكهرباء التيار عن عدد من المبانى التابعة للشركة فى بعض المحافظات، بسبب مديونيات للوزارة لدى شركة المياه، والتى تقدر ب 1.7 مليار جنيه. وأضاف الصيرفى ل«الشروق»، أن هذه المديونية لا تخص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى الأساس، وإنما هى ديون قديمة على الهيئات الاقتصادية التى كانت تتبع المحافظات قبل إنشاء شركات مياه الشرب والصرف الصحى فى عام 2004، ولكن بعد نقل تبعية هذه الهيئات إلى مياه الشرب «أخدناها بديونها». ونفى الصيرفى رفض الشركة دفع المديونيات ولكن طالب وزارة الكهرباء بجدولة هذه الديون، خاصة وأن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لها مديونيات على جهات حكومية تقدر ب 1.4 مليار جنيه، وعند خصم مديونيات الكهرباء من مديونيات الشركة لدى الجهات الحكومية الأخرى، تصبح المديونية 400 مليون جنيه فقط. وتابع: الشركة القابضة عرضت على مجلس الوزراء عمل مقاصة بين مديونيات الشركة لدى وزارة الكهرباء ومستحقات الشركة لدى الجهات الأخرى. فى السياق قال مصدر حكومى إن هناك تعليمات صريحة من مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، بشأن تسديد كل جهة حكومية مديونياتها للجهات الأخرى. وأضاف المصدر أن وزارة البترول دائنة لوزارة الكهرباء والأخيرة دائنة للإسكان وشركات مياه الشرب كما أنها دائنة لجهات أخرى، وهذا الأمر هو الذى خلق أزمة مالية متشابكة بين أجهزة الدولة، لافتا إلى أن المشكلة حلها محاسبى بسيط. وأكد المصدر أن التعليمات شددت على عدم التأثير على تقديم الخدمات للمواطنين وهو ما تم ترجمته فى مطالبة الكهرباء لشركة المياه بتسديد مديونياتها وتم فصل التيار عن مبانٍ إدارية ولم يتم الفصل عن محطات المياه، وأن شركة المياه تقدمت للكهرباء بطلب جدولة المديونية البالغة 1.7 مليار جنيه وبدأت فى التسديد.
