«الرئاسة» عن «قضية القرن»: لا تعقيب على أحكام القضاء.. ومراجعة تعويضات أهالي الشهداء

أصدرت رئاسة الجمهورية، بيانًا الأحد، بشأن الأحكام الصادرة أمس من محكمة جنايات القاهرة ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك في عدة قضايا منها قضية قتل متظاهري ثورة يناير.
ونص بيان الرئاسة على:
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحكام الصادرة بالأمس بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسئولين، ولقد انطوت تلك الأحكام على شقين أساسيين:
أولهما يتعلق بطبيعة الأحكام القضائية الصادرة، والتي لا يجوز التعقيب عليها، وذلك إعمالاً لنصوص الدستور المصري الذي كفل للقضاء المصري استقلالية تامة، وأكد على ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيدًا للثقة الكاملة في عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم المهنية.
أما الشق الثاني، فيتعلق بالأسباب التي أبدتها المحكمة تفسيرًا لأحكامها، ووجَّه رئيس الجمهورية بما يلي:
تكليف رئيس مجلس الوزراء باِتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات، ورعاية أسر شهداء، ومصابي الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن.
تكليف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى رئيس الجمهورية.
ويؤكد رئيس الجمهورية أن مصر الجديدة، التي تمخضت عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، تتطلع نحو المستقبل، ولا يمكن أن تعود أبدًا للوراء.