«الجامعة العربية» تحذر من مخاطر تصعيد الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

حذرت الجامعة العربية، في تقرير لها حول "تطورات القضية الفلسطينية وتمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمخططها الاستيطاني في مدينة القدس المحتلة، واستمرار انتهاكاتها الخطيرة للمسجد الأقصى والحرم القدسي"، من خطورة التصعيد الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت الجامعة العربية، في التقرير الذي استعرضه أمينها العام أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، أن استمرارية السياسة العدوانية الإسرائيلية المتصاعدة لحكومة الاحتلال والإخلال بما سبق الاتفاق عليه أدى إلى تجميد المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التي بدأت تحت رعاية أمريكية كاملة لمدة زمنية محددة بتسعة أشهر ضمن معطيات ومحددات وضعها الجانب العربي لوقف الاستيطان والإجراءات التهويدية لمدينة القدس، والإفراج عن أسرى من الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تقود إلى إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
وقالت الجامعة العربية: إن هذه المستجدات من تصعيد الاستيطان واستمراره وإخلال إسرائيل بما سبق الاتفاق عليه من إفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى، دفعت الجانب الفلسطيني وبدعم عربي إلى الإعلان عن وقف كامل لهذه المفاوضات والبدء في التحرك لعرض مشروع قرار في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.
واستعرض التقرير جهود الأمين العام ومشاوراته واتصالاته مع القيادة الفلسطينية ورئاسة لجنة مبادرة السلام العربية "الكويت" والدول الأعضاء للجنة لمواكبة مستجدات الموقف وما أسفرت عنه المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية أمريكية والتي لجأت إليها الإدارة الأمريكية في ظل تجميد المفاوضات المباشرة.
ونوه التقرير بالموقف الأوروبي من الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرًا إلى موقف مملكة السويد وخطوتها المتقدمة بالإعلان عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك موقف البرلمان البريطاني والبرلمان الأيرلندي وما يعتزمه مجلس النواب البلجيكي وفرنسا وعدد من البرلمانات الأوروبية لمطالبة حكوماتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
كما استعرض التقرير جهود المجموعة العربية في الأمم المتحدة في نيويورك للعمل على وقف الاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى باعتبارها تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 واتفاقية لاهاي 1954 الخاصة بحماية الأماكن التراثية والدينية في وقت الحرب، وذلك بالتشاور مع القيادة الفلسطينية والحكومة الأردنية العضو العربي في مجلس الأمن.
وشدد التقرير على أهمية حشد الجهود الدولية للقرار العربي في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، محذرًا من أن استمرار المحاولات الإسرائيلية لتغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية والحرم القدسي والمسجد الأقصى ومنع المصلين من الوصول إليه يعتبر تهديدًا للمنطقة ومن الممكن أن يؤدي إلى نتائج لا يمكن التنبؤ بها.