11 دائرة بالإدارية العليا للعام القضائي الجديد دون تغيير في الاختصاصات

-11 دائرة بالإدارية العليا للعام القضائي الجديد دون تغيير في الاختصاصات
أقرت الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، مشروع القرار الخاص باختصاص وتشكيل دوائر المحكمة في العام القضائي 2014/ 2015، دون إجراء أي تعديل على اختصاصات دوائر المحكمة في المشروع الجديد، مع استمرار تشكيل المحكمة من 11 دائرة.
تولي المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، رئاسة دائرة الأفراد والحقوق والاستثمار “الدائرة الأولى” بالمحكمة، بعضوية المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، عضو يمين الدائرة ورئيس دائرة فحص الطعون، والمستشارين محمد النجار، فوزي عبد الراضي سليمان، محمد أحمد أحمد، منير عبد القدوس، إبراهيم الطحان، محمد ياسين لطيف وأحمد جمال عثمان، نواب رئيس مجلس الدولة.
واستمر اختصاص الدائرة كما هو عليه، فظلت مختصة بنظر الطعون المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والمنازعات الخاصة بالأحزاب السياسية، والطعون المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين ضمانات حوافز الاستثمار وسوق رأس المال، والبنك المركزي، وحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية المستهلك وتنظيم الاتصالات.
فيما تولى المستشار سالم جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة دائرة الدائرة الثانية، عقب انتقاله من رئاسة لجنة الفتوى الأولى بقسم الفتوى إلى المحكمة الإدارية العليا.
وتختص الدائرة الثانية بنظر المنازعات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، وطلبات التعويض المرتبطة بها بالإضافة إلى طعون العاملين المدنيين بالدولة، التي لا تدخل في نطاق اختصاص أي من دوائر المحكمة.
أما الدائرة الثالثة المختصة بنظر الطعون على العقود الإدارية وطعون الإصلاح الزراعي، فتولى رئاستها المستشار محمد عبد الحميد عبد اللطيف، فيما تولى المستشار لبيب حليم لبيب، رئاسة الدائرة الرابعة المختصة بنظر الطعون على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية بشأن العاملين المدنيين بالدولة.
وترأس المستشار الدكتور هاني الدرديري، الدائرة الخامسة الخاصة بالتراخيص، وتولى المستشار ربيع الشبراوي، رئاسة الدائرة السادسة تعليم، المختصة بنظر الطعون على الأحكام الصادرة بشأن الطلبة في كافة مراحل التعليم، وطعون رصيد الإجازات للعاملين المدنيين بالدولة.
وتولى المستشار حسن أبو زيد، رئاسة الدائرة السابعة المختصة بنظر الطعون في الأحكام الصادرة بشأن الكادرات الخاصة، وترأس المستشار محمود العطار، رئاسة الدائرة الثامنة المختصة بنظر طعون منازعات البدلات، فيما تولى المستشار بخيت إسماعيل، رئاسة الدائرة التاسعة تسويات.
فيما تولى المستشار حمد عبد العظيم سليمان، رئاسة الدائرة العاشرة، المختصة بنظر الطعون الخاصة بالأحكام بشأن وقف وإزالة الأعمال المخالفة لقوانين البناء، والطعون الخاصة بقانوني التأمين الصحي والمرور والتعويض عن قرارات الاعتقال.
أما الدائرة الحادية عشرة، والمختصة بنظر المنازعات والطعون الانتخابية بجميع أنواعها، فتولى رئاستها المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، وفي عضويتها كل من المستشارين محمد حجازي، والدكتور محمد صبح، ومحمود أبو الدهب، وعبد الفتاح أمين، وخالد العتريس، وإيهاب الشهاوي، والدكتور محمد الجنك.