نيوزيلندا تنفي خطة للتجسس على مواطنيها العام الماضي

قال صحفي تحقيقات أمريكي إن نيوزيلندا كانت تعد لتنفيذ مراقبة سرية على مستوى البلاد العام الماضي.
وكان رئيس الوزراء النيوزيلندي، جون كي، نفى تلك المزاعم التي قال بها الصحفي غلين غرينوولد الذي كان يعمل في صحيفة الجارديان سابقا.
واعتمد تقرير غرينوولد على ما كشف عنه إدوارد سنودين، الموظف السابق في وكالة الأمن الوطني الأمريكية، الذي قال إن الحكومة النيوزلندية كانت تعتزم استغلال قوانين التجسس الجديدة.
ويأتي الكشف عن هذا قبل أيام من إجراء الانتخابات العامة في البلاد.
وسلط الضوء على برنامج التجسس المدعى جزئيا بسبب مليونير الإنترنت المثير للجدل كيم دوتكوم الذي أحضر غرينوولد إلى نيوزلندا.
وقد ظهر غرينوولد الاثنين في لقاء عام ضم أكثر من 1000 شخص ونظمه حزب سياسي يموله دوتكوم، وخلاله وعد رجل الأعمال بكشف أمور مدمره لجون كي.
وتحدث إلى الاجتماع إدوارد سنودين، ومؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، عبر الفيديو.
ويكافح دوتكوم قرار ترحيله إلى الولايات المتحدة لاتهامه بقرصنة الإنترنت، وانتهاك الحقوق الفكرية، وغسيل الأموال.
وقال غرينوولد إن وثائق وكالة الأمن الوطني تظهر أن وكالة نيوزيلندا للتجسس الإلكتروني بدأت المراقبة بالتنصت على الاتصالات التي تتم عبر كابل بحري، وهي في انتظار التفويض القانوني لها بذلك. وأطلق على المشروع اسم "سبيرغن، بندقية الرمح".
كيم دوتكوم (يمين) هو الذي أحضر غرينوولد (يسار) إلى نيوزيلندا.
"وكانت المرحلة الأولى تقتضي الوصول إلى الكابل، والتنصت عليه، ثم يأتي في المرحلة الثانية سبر أغوار المواد المسجلة"، بحسب ما ذكره غرينوولد لإذاعة نيوزيلندا.
ورفض رئيس الوزراء النيوزيلندي الاتهامات، واصفا إياها "بالخطأ المحض"، وقال إن وكالة التجسس الإلكتروني قدمت طلبا إلى مكتب أمن الاتصالات الحكومية، أوائل العام الماضي، بهدف حماية الاتصالات الإلكترونية، لكن طلبها رفض.
وقال كي أيضا إن غرينوولد استخدم من أجل التأثير في المقترعين قبل بدء الانتخابات.
ويسمح القانون النيوزيلندي لمكتب أمن الاتصالات الحكومية - الذي يمثل أحد "الأعين الخمس"، مع أمريكا، وبريطانيا، وأستراليا، وكندا - بالتجسس على المواطنين النيوزيلنديين في حالة واحدة فقط، وهي إذا جاء طلب ذلك من الشرطة أو وكالة استخبارات.