شهود «اقتحام السجون».. لم يحضر أحد

غياب «وصفى وبدين والروينى وعبدالرحمن».. والتأجيل إلى 21 سبتمبر
قيادات الجماعة تهتف ل«المعزول».. والقاضى: ما لكم سخنين ليه؟ الدفاع يطلب ضم تقرير تقصى حقائق ثورة يناير..
وصبحى صالح يطالب بضم صور الأقمار الصناعية المراقبة للحدود الشرقية
مأمور سجن أبوزعبل: البدو والأهالى اقتحموا السجن ولا أستطيع إثبات علاقتهم بالسجناء
فى جلسة جديدة من جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، وعدد من قيادات جماعة الإخوان، فى قضية اقتحام السجون أثناء ثورة 25 يناير، لم يحضر أى من القيادات العسكرية والشرطية رفيعة المستوى الذين استدعتهم المحكمة فى الجلسة الماضية للشهادة، وحضر فقط اللواء مجدى موسى سليمان، مأمور سجن أبوزعبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وناصر صادق، وأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا.
وأكد ممثل النيابة أنه لم يحضر الجلسة الأسماء التى استدعتها المحكمة للشهادة فى الجلسة الماضية وهم اللواء أحمد وصفى، قائد الجيش الثانى الميدانى السابق، واللواء حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية العسكرية سابقا، واللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية سابقا، واللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الاسبق.
واستعمت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهمين وإلى شهادة مأمور سجن أبوزعبل وقت الأحداث، وقررت التأجيل إلى 21 سبتمبر الحالى لسماع باقى الشهود.
دخلت قيادات الجماعة قفص الاتهام الزجاجي الكبير، رافعين إشارات رابعة، ولوحوا بأيديهم لهيئة الدفاع الذين اصطفوا أمام القفص، وتحدثوا مع المتهمين بلغة الإشارة.
ثم دخل «مرسي» إلى القفص الصغير المجاور، فتوجه المتهمون اليه وهتفوا إليه بصوت مرتفع وهم يلوحون بيدهم «اثبت اثبت يا بطل سجنك بيحرر وطن.. الشعب يحيى صمود الرئيس».
وعقب صعود المحكمة على المنصة وفتح دائرة الصوت داخل القفص، أبدى القاضى اندهاشه من عودة الهتافات داخل القفص بصوت مرتفع قائلا: «هما مالهم سخنين ليه النهارده» فأكد له الدفاع أنهم سيعودن للهدوء.
ثم أفاد ممثل النيابة العامة أنه بشأن الاستعلام من قطاع الأمن الوطنى عن اسم الضابط المسؤول عن التحريات التى أجراها المقدم الشهيد محمد مبروك، عن القضية، فتبين أنه اللواء عادل عزب الشاهد الخامس فى قائمة أدلة الثبوت، مشيرًا إلى أنه أعلن الشهود المسؤولين عن تأمين نفق الشهيد أحمد حمدي، وقت الأحداث.
وطلب المحامى أسامة الحلو، ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق المحرر بشأن أحداث ثورة يناير 2011، ووقائع اقتحام السجون، الذى وضعته اللجنة المشكلة برئاسة المستشار عادل قورة، رئيس محكمة النقض الأسبق، والذى تعرض للوقائع بالتفصيل، وصمم المحامى محمد الدماطي، على مناقشة اللواء عادل عزب، عن تحريات المقدم الشهيد محمد مبروك.
فيما طلب المحامى المتهم صبحى صالح، ضم صور الأقمار الصناعية المراقبة للحدود السياسية للدولة من الناحية الشرقية من يوم 25 يناير حتى 3 فبراير 2011، مشيرًا إلى أن مصر مشتركة فى هذه الخدمة الدولية ومجلس الوزراء هو المسؤول عن تحديد هذه الأقمار وجلب الصور.
ثم طلب أعضاء الدفاع تمكينهم من من مقابلة المتهمين عقب الجلسة، فتدخل «مرسى» فى الحديث قائلا: «لا تحاولوا استجداء شىء من أحد، فرئيس المحكمة لم يستجب إلى طلباتكم، حتى إننى كنت أتوقع أن يقول لى البقاء لله فى وفاة والد زوجتى ولم يفعل» فرد القاضى: «أنا قلتلك البقاء لله» فأخبره المحامى أسامة الحلو بأن رئيس المحكمة قدم واجب العزاء فى جلسة أمس الأول من قضية التخابر، فرد مرسى «أشكركم على تقديم واجب العزاء، ولا أراكم الله مكروها فى عزيز لديكم».
ثم مثل اللواء مجدى موسى سليمان، مأمور سجن أبوزعبل، وقت أحداث ثورة يناير أمام المحكمة، وأكد أن ليمان 1 بسجن أبو زعبل، والذى هرب منه المساجين كان مخصصا للسجناء الجنائيين المحكوم عليهم بالمشدد والمؤبد، مشيرا إلى أن الأدوات التى وجدت داخل الزنازين هى حاجات الإعاشة الخاصة بالمسجونين بالإضافة إلى طفايات حريق على أبواب الزنازين وداخل بعضها.
وأضاف مأمور سجن أبوزعبل، أنه فى صباح يوم 29 يناير، بدأت أحداث الشغب والهياج الجماعى للمساجين، حيث استخدم المساجين طفايات الحريق فى فتح أبواب الزنازين، وصنعوا كرات لهب من ملابسهم التى نزعوها لإشعال الحريق.
وأوضح «سليمان»، أن حراسة السجن حاولت السيطرة على الهياج، لكن العدد لم يكن كافيا خلال عملية اقتحام بعض البدو والأهالى للسجن، متوقعًا وجود علاقة بين المقتحمين والسجناء، لكنه قال: إنه لم يستطع أن يثبتها.
ويحاكم فى هذه القضية الرئيس المعزول محمد مرسى، ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع، و129 آخرين من أعضاء مكتب الإرشاد والتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبنانى، لاتهامهم باقتحام السجون واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة إبان ثورة 25 يناير