مدير مصلحة السجون: لم نخطر رسميا بإخلاء سبيل علاء عبد الفتاح وآخرين

قال اللواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، إن "المصلحة لم تتلق أى إخطارات رسمية بشأن قرار إخلاء سبيل الناشط السياسى علاء عبد الفتاح وآخرين، في القضية التى كانت تنظر اليوم، أحداث مجلس الشوري التى وقعت في نوفمبر الماضي".
وأضاف راتب، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، أنه "فور تلقي مصلحة السجون إخطارا رسميا بذلك فسيتم على الفور إخطار مديرية أمن القاهرة لإرسال سيارات الترحيلات ونقل المتهمين المخلي سبيلهم إلى أمن القاهرة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تنفيذ تلك القرارات وفحص المتهمين عما إذا كانوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى".
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على الفقى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد أصدرت عددا من القرارات الهامة فى جلسة إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسى علاء عبد الفتاح و25 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الشورى" التى وقعت فى نوفمبر الماضى.
وقررت المحكمة، إخلاء سبيل كل من المتهمين علاء عبد الفتاح، وأحمد عبد الرحمن ووائل محمود محمد متولى بضمان مالى 5 آلاف جنيه على ذمة القضية.
كما قررت المحكمة التنحى عن نظر الدعوى لاستشعارها الحرج لما رأته من عدم تقدير وإرسال أوراق القضية إلى رئيس الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها.