تركيا الجديدة

بعد ساعات قليلة من وصوله إلى منصب رئيس الوزراء قام داود أوغلو بطرح برنامج حكومته التى تحمل رقم «62» فى تاريخ حكومات تركيا الحديثة والذى حمل اسم «تركيا الجديدة»، وهو نفسه الشعار الذى رفعه رئيس الدولة أردوغان فى حملته الرئاسية مؤخرا.
أعلن أوغلو أمام البرلمان الأسبوع الفائت محاور برنامج حكومته الجديدة توازيا مع حركة تعيينات فى كل من رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية شملت 12 مستشارا ومعاونا لكلا الرجلين، عدد كبير منهم كان من تلامذة «داود أوغلو» أيام عمله الأكاديمى وهو ما ترجمه بعض المحللين على أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة ترجمة أفكار أوغلو وهندسة لفلسفته فى ملفات السياسة الداخلية والخارجية، وخاصة أن عددا من هذه الأسماء أتى من مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعروف إعلاميا باسم SETA، وهو يعتبر أحد مراكز التفكير الاستراتيجى التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم فى البلاد والتى أشرف داود أوغلو على هندستها. ولعل من أبرز الأسماء التى تم تعيينها فى رئاسة الجمهورية هو السيد «لطف الله جوكتاش» كمستشار إعلامى لرئيس الجمهورية وهو نفس المنصب الذى شغله مع أردوغان منذ 2011 فى رئاسة الوزراء، وقد عمل سابقا لفترة طويلة كرئيس لمكتب وكالة أنباء الأناضول التركية فى مكتبها فى روما والفاتيكان وهو معروف بتخصصه فى اللاهوت المسيحى، وكذلك تعيين السيد «سفر طوران» كمستشار لأردوغان لشئون الشرق الأوسط وهو متحدث جيد للغة العربية أكمل دراسته الجامعية بالقاهرة وعاش بمصر لفترة ليست بالقصيرة وهو صحافى متخصص فى شئون الشرق الأوسط والشأن العربى تحديدا.
استندت خطة داود أوغلو الجديدة على خمسة محاور رئيسة وهى دعم الديموقراطية والتنمية البشرية وخلق مناطق قابلة للعيش الكريم وصديقة للبيئة والاقتصاد القوى وأخيرا اتباع سياسة خارجية قيمية (أى لا تنفصل عن الأخلاق والقيم). ويمكن إيضاح أهم الأدوات التفيذية لهذه الخطة على النحو التالى:
• المصالحة مع حزب العمال الكردستانى وما يشمله ذلك من تكثيف المفاوضات مع نشطاء الحزب داخل وخارج السجون من أجل إلقاء السلاح مقابل تخفيف العقوبات والعفو عن المسلحين المتورطين فى أعمال إرهابية كلا حسب درجة تورطه، بالتوازى مع دمج الأكراد فى المجتمع التركى مع احترام هويتهم.
• إدخال مزيد من الإصلاحات البيئية بشكل متواز مع النهضة الصناعية والمعمارية مع التركيز على معالجة قضايا نقص المساحات الخضراء فى مدينة إسطنبول بسبب زيادة المشروعات الإستثمارية بالتوازى مع خلق مدن صديقة للبيئة وقابلة للعيش الكريم.
• محاربة «الكايانات الموازية» والمقصود بذلك محاربة جماعة أوجلان الهارب إلى بنسلفانيا الأمريكية والذى تتهم الحكومة التركية جماعته بالضلوع فى أعمال تجسس على قادة الحزب وخلق كيانات موازية داخل الشرطة والجيش والقضاء والإعلام، وعدد كبير من أتباع الجماعة ملقى فى السجون الآن يواجه تهما متعددة.
• معالجة المسألة العلوية والتى تفاقمت فى السنوات الأخيرة وخصوصا مع موقف أردوغان المتشدد من الحكومة السورية برئاسة بشار الأسد ومن أجل ذلك كلف داود أوغلو إدارة الشئون الدينية فى البلاد بالاستجابة لمطالب العلويين الأتراك فى بناء أماكن عبادتهم وحماية حرياتهم وعقيدتهم ودمجهم فى المجتمع بعد سنوات من العزلة والمشكلات.
• إعادة دور إدارة الشئون الدينية « Diyanet» بحيث تتبع مكتب رئيس الوزراء مباشرة وتضطلع بأدوار داخلية تعزز من سلطتها ومكانتها المجتمعية بما فيها التعامل مع ملف الأقليات التركية بالتوازى مع تعزيز دورها الدولى فى القيام بمهمات إنسانية دولية، ويعتقد بعض المعلقين أن أرودغان وأوغلو يسعيان لجعل هذه الإدارة بمثابة إحدى أدوات القوة الناعمة التركية دينيا وحضاريا فى الداخل والخارج التركى.
• دعم عملية التنمية البشرية عن طريق الاستثمار فى القيمة المضافة من خلال مزيد من دعم عملية التعليم وجذب الطلاب الأجانب من خلال زيادة تقديم المنح الكاملة للطلاب الدوليين للدراسة فى الجامعات التركية وهو برنامج يشمل عاما لدراسة اللغة التركية وأربعة أعوام لدراسة البكالوريوس بإحدى اللغتين التركية أو الإنجليزية مع تقديم منح أخرى للدراسات العليا وإكمال برنامج التعليم الإجبارى.
• السعى لوضع دستور جديد للبلاد بعد الانتخابات البرلمانية القادمة وهو ما يستلزم الحصول على 370 مقعدا على الأقل فى انتخابات 2015 من أجل وضع الدستور مباشرة أو 330 مقعدا على الأقل من أجل اللجوء إلى الاستفتاء الشعبى وهو الدستور الذى يعتقد أنه سيغير النظام السياسى فى البلاد من البرلمانى إلى الرئاسى.
• تحقيق «قفزة ثانية» فى الاقتصاد التركى بعد القفزة الأولى التى حققها أردوغان فى 11 عاما (2002-2013) حيث أصبح الاقتصاد التركى هو سادس أكبر اقتصاد أوروبى ورقم 17 عالميا، حيث وعد داود أوغلو باتباع سياسات اقتصادية لتحقيق قفزات أكبر بحيث يستهدف برنامجه أن تصبح تركيا ضمن أكبر 10 أكبر اقتصاديات عالمية بحلول عام 2023 (الذكرى المئوية لتأسيس تركيا الحديثة) مع وضع هدف آخر يتمثل بالانضمام للاتحاد الأوروبى بحلول هذا العام. وتقوم خطة داود أوغلو على استغلال الموقع الإقليمى لتركيا من خلال أربع مشروعات كبرى، يتمثل الأول فى دعم شركات خطوط الطيران والموانئ التركية بحيث تصبح تركيا هى مركز التقاء وترانزيت للمسافرين من وجهات أفريقيا وأسيا وأوروبا والشرق الأوسط، أما الثانى فيتمثل فى استكمال مشروع خطوط الغاز العابرة للأناضول والتى تنقل خطوط الغاز من أذربيجان مرورا بشمال العراق وصولا إلى القوقاز وهو مشروع يعول عليه أوغلو كثيرا فى دعم الطاقة وتحقيق عوائد استثمارية ضخمة، وثالثا إنشاء منطقة صناعية ضخمة لتربط أفريقيا بأوراسيا وهى منطقة تصنيع وتصدير تركيا إلى القارت الثلاث، وأخيرا عمل أكبر حزمة من التسهيلات للاستثمارت الخارجية فى تاريخ تركيا لجذب الاستثمارات فى مجال الطاقة والعقارات والبنية التحتية والتكنولوجيا مع التركيز على القوى الاقتصادية الكبرى والصاعدة وخصوصا من الصين وكوريا والهند وبعض الدول الأوروبية. وبحلول العام القادم ستستضيف تركيا مؤتمر ال G20 لاستمرار دعم مكانتها الاقتصادية والثقافية وتعزيزها بالتنافس مع أكبر اقتصاديات العالم.
•••
ورغم هذه الخطة الطموح التى إن تحققت ستؤدى إلى القفز بتركيا فى خلال 10 سنوات من الأن لتكون قوة اقتصادية عظمى بالفعل إلا أنه أثناء وجودى هناك رصدت انتقادين كبيرين وجها إلى ذلك البرنامج الطموح، كان النقد الأول من أستاذ علم الاجتماع ووزير المواصلات الأسبق السيد «إينيس أوكسوز» والذى رأى أن مستقبل أوغلو على المحك وأن عمره قصير فى السلطة واتهمه بعنف أنه فاشل فى السياسة الخارجية التركية والتى حملها بمزيدا من الأعباء الأيديولوجية والتى سببت خسارة تركيا لأصدقاء وحلفاء مهمين دون أن يسميهم، كذلك فقد رأى أوكسوز أنه لنفس هذا السبب الأيديولوجى فإن البيئة التركية الداخلية أصبحت مستقطبة وأن سياسات المصالحة التى يتبعها مع حزب العمال الكردستانى هى أشبه باللعب بالنار التى ستحرق الجميع!
•••
أما النقد الآخر فقد جاء من السيد «محمد يلماز» وهو أحد الصحفيين المهتمين بالشأن السياسى التركى والمحسوب على التيارات المعارضة لأردوغان وحزب العدالة والتنمية والذى اعتبر أن الحكومة تردد شعارت فارغة من المضامين وتحدى أردوغان ورئيس وزرائه القدرة على كتابة دستور جديد معتبرا أن ذلك سوف يؤدى إلى غضب واسع بين المعارضين القوميين والعلمانيين، كذلك فقد اتهم أردوغان وحكومته الجديدة بدعم الإرهاب (فى إشارة إلى المصالحة مع حزب العمال الكردستانى) وكذلك اتهم أردوغان بخرق القانون بالعمل على بناء قصر رئاسى جديد بالمخالفة للقانون ولقرار المحكمة وذلك فى مزرعة غابات أتاتورك على أطراف أنقرة.
ورغم هذه الانتقادات فإن أردوغان وداود أوغلو يظهر عليهم عدم الاكتراث بهذه الانتقادات والمضى قدما فى خطتهم الطموح فهل ينجحان؟