«أمن الدولة» تحبس 3 متهمين بالتخطيط لاغتيال السيسى 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس 3 متهمين بالتخطيط لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حلف اليمين الدستورية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالنظام العام والسلام الاجتماعى وحيازة أسلحة ومتفجرات.
وجاء فى التحقيقات أن المتهمين خططوا لاستهداف موكب الرئيس السيسى خلال عبوره بطريق الكورنيش فى طريقه إلى المحكمة الدستورية العليا لأداء اليمين الدستورية، فى 8 يونيو الجارى، ورصدوا المحكمة وأعداد طواقم الحراسة بها ومداخل ومخارج الطريق، كما استولوا على سيارة من منطقة الإسماعيلية، بهدف استخدامها فى العملية، لكن الأجهزة الأمنية تمكنت من رصد السيارة لدى وصولها إلى وكر تابع للمتهمين بمنطقة حلوان وتم إلقاء القبض عليهم.
ووفق التحريات فإن المتهمين يتبعون تنظيم أنصار بيت المقدس، وأن أوامر الاغتيال وصلتهم من قيادات التنظيم فى سيناء، كما أوضحت تحريات جهاز الأمن الوطنى أن أحدهم ينتمى لجهاز أمنى تابع لحركة حماس بغزة، وقد دخل مصر بطريقة غير شرعية، عن طريق الأنفاق، عقب الثورة، وتلقى أوامر بالتواصل مع المتهمين الآخرين.
وأشارت التحريات إلى أن المتهمين سبق أن هاجموا كمينا أمنيا بالعريش منذ ثلاثة أشهر، وحصلوا على خرائط لعدد من الأماكن المهمة فى مصر عن طريق تطبيق جوجل إيرث، وخططوا لاستهدافها، ومن بينها أقسام شرطة بالقاهرة والإسماعيلية.
وأنكر المتهمون، فى التحقيقات، ما جاء فى التحريات مؤكدين أنهم كانوا بصدد تهريب الأسلحة المضبوطة بحوزتهم إلى غزة، وأنهم لم يقوموا بأى عمل عدائى ضد مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدين أنهم يعتبرون السيسى الرئيس الشرعى للبلاد، وأن المتفجرات التى ضبطت بالسيارة لم تكن معدة للانفجار، وأنهم يستخدمونها فى تهريب الأسلحة.
وقال المتهمون، فى التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، إنهم تعرضوا للتعذيب وطلبوا عرضهم على الطب الشرعى، ووافقت النيابة على طلبهم كما طالبت بإجراء تحريات جديدة عن المتهمين.