«عشري» تبدأ أول أيام عملها عمل ب«القوى العاملة» مبكرًا.. وتشدد على مواعيد حضور وانصراف الموظفين

بدأت وزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد عشري، عملها ب«نوبة صحيان»، رافعة شعار «دقت ساعة العمل» في السابعة صباحًا لممارسة عملها، ومقابلة الموظفين والرد على تساؤلاتهم، وأعدت منشورًا تم توزيعه على جميع إدارات الديوان العام بالوزارة بمواعيد العمل التي تبدأ عند الثامنة صباحًا، ومكاتبها والخدمات المعاونة قبل هذا الموعد بساعة ونصف الساعة لأداء أعمالهم.
كما حددت مواعيد العمل في شهر رمضان من الثامنة والنصف صباحًا والانصراف في الثانية بعد الظهر.
وأرسلت- في نفس الوقت- خطابا لجميع المحافظين بتعليمات لمديري مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات والمكاتب التابعة لها لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بكل دقة في الحضور والانصراف، بحيث يبدأ عمل مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات اتساقا في نفس توقيت عمل الوزارة.
وجاء ثالث عمل لها بإعداد مذكرة لرئيس مجلس الوزراء لاستضافة مصر لأعمال الدورة 41 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، خلال الفترة من 13 إلى 20 سبتمبر المقبل، تحت رئاسة المهندس إبراهيم محلب وبمشاركة فود الدول العربية الأعضاء في منظمة العمل العربية في الوطن العربي.
والخطاب الرابع الذي وقعته كان موجها لوزير المالية هاني قدري بالتكاليف المالية لاستضافة مصر لمؤتمر العمل العربي الذي يضم 21 دولة عربية ممثلة في وزراء العمل العرب والوفود المرافقة لهم بالإضافة إلى ممثلي أصحاب العمل والعمال بتلك الدول.
وفي تصريحات صحفية للوزيرة في أول يوم عمل لها، أكدت «ناهد عشري» ضرورة تكاتف جميع العاملين بالوزارة لإعلاء قيمة العمل، من أجل بناء دولة حديثة، مشيرة إلى أن مصر تحتاج لسواعد أبنائها الآن بخلاف أي وقت مضي.
وقالت إن ملامح استراتيجية العمل بالوزارة في المرحلة المقبلة ستركز على توفير فرص عمل لائقة للشباب بالداخل والخارج، ولذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في المجتمع والاستفادة من طاقتهم.
أضافت: «سنواصل ما بدأناه لتحقيق أهدافنا بتعديل حزمة التشريعات العمالية، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية، ويحقق الاستقرار والتوازن في العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، ويوفر للعامل الحماية من الفصل التعسفي بالعمل على تحقيق ما يمكن من المطالب العمالية الملحة، وتحقيق شروط وظروف عمل أفضل، والتلاحم مع العمال في جميع قطاعات الدولة لاحتواء الاحتجاجات العمالية قبل تفاقمها، وإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة للنظر في قضايا العمال وسرعة إبداء مجلس الدولة للرأي في مشروع قانون إنشائها».
وتابعت أن المرحلة المقبلة ستشهد دراسة حالات العمالة المفصولة عقب ثورة 25 يناير، وإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وترسيخ ثقافة الحوار بين طرفي علاقة العمل، وتحقيق الرعاية المطلوبة للمصريين في الخارج وربطهم بوطنهم الأم، وتعظيم الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في حل المشكلات القومية.
وأضافت وزيرة القوى العاملة أن هذه المرحلة ستشهد أيضا اعتماد على استراتيجية التدريب من أجل التشغيل، وربط برامج التدريب المهني باحتياجات سوق العمل، وضمان التزام جميع المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم أسرهم، وتعزيز دور المرأة في سوق العمل ودعمها بالمشروعات الصغيرة، وتمكينها اقتصاديا.