«غموض.. ترقب.. محاولة للتفاؤل»، هى المشاعر التى سيطرت على أروقة وزارة النقل منذ اختيار رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، لرئيس هيئة البترول الأسبق، هانى ضاحى، لتولى الحقيبة الوزارية. فقد أصابت الصدمة والتعجب قيادات وعمال قطاع النقل بمختلف قطاعاته، بسبب اختيار وزير من خارج المنظومة، خاصة أنه لم يكن داخل دائرة الترشيح طوال الفترة الماضية، حيث أكدت مصادر بديوان الوزارة ل«الشروق» أن حالة التعجب سببها عدم انتماء وزير النقل الجديد للمنظومة من قريب أو من بعيد، كونه عمل فى وزارة البترول، وتدرج فيها وأصبح أحد خبراء البترول البارزين فى مصر، كما أنه ترشح أكثر من مرة لتولى وزارة البترول خلال الحكومات السابقة خاصة فى حكومة عصام شرف عقب الثورة. وأبدت المصادر قلقها من أن بُعد ضاحى عن الوزارة وعدم إلمامه بمشاكلها أو عدم الاحتكاك بقطاعاتها سيؤخر سرعة تنفيذ المشروعات العالقة، خاصة وأن «النقل» تعتبر تركة ثقيلة من الأزمات والمشاكل التى تملأ قطاعات السكة الحديد والمترو والطرق والكبارى والنقل البحرى والموانئ والنقل النهرى، متمنية أن ينتهى سريعا من الإلمام بالصعوبات التى تحيط هيئات الوزارة. ولفتت المصادر إلى أن مستشارى الوزير من أبرز أركان التركة الثقيلة التى ستواجه الوزير، حيث إن الوزارة بها ما يقرب من 25 مستشارا، لم يكن المعروف منهم سوى مستشارين اثنين مقربين من الوزير السابق إبراهيم الدميرى، وهما محمود جمال الدين، مستشار وزير النقل للاستثمار، وإبراهيم يوسف، مستشار الوزير للنقل البحرى. وفى أول عمل رسمى له بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى وعقب اجتماعه برئيس الوزراء؛ قام وزير النقل الجديد بزيارة مفاجئة للهيئة القومية للسكك الحديدية وعدد من محطات مترو الأنفاق وتحديدا الخطين الأول والثانى، حيث سأل الركاب عن شكواهم وتعليقاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، وقام بتدوين بعض الملاحظات بنفسه ثم غادر متوجها إلى الوزارة. جدير بالذكر أن هانى ضاحى، الذى رفض تولى وزارة البترول أكثر من مرة آخرها فى حكومة عصام شرف، ترأس شركة بتروجيت، ثم تولى رئاسة شركة إنبى، ليعينه وزير البترول السابق عبدالله غراب، رئيسا للهيئة العامة للبترول، ليظل بالهيئة حتى تمت إحالته للمعاش فى يناير 2013، وتولى بعد ذلك رئاسة شركة الصعيد للمقاولات حتى اختياره وزيرا.