نيابة أمن الدولة بالسودان تصدر بيانا توضيحيا بشأن الإفراج عن الصادق المهدي

أصدرت نيابة أمن الدولة بالسودان بيانا توضيحيا بشأن إطلاق السلطات الأمنية والعدلية لسراح الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي اليوم "الأحد" من معتقله بسجن /كوبر/ بالخرطوم، حيث كان قد اعتقل في مايو الماضي على خلفية شكوى من جهاز الأمن والمخابرات الوطني ضده.
وأوضح رئيس نيابة أمن الدولة ياسر أحمد محمد، أن محامي المهدي تقدم بطلب نيابة عن المشتبه فيه الإمام الصادق الصديق عبد الرحمن المهدي، ملتمسا من وزير العدل إعمال سلطاته الواردة في المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية 1991.
وبعد اطلاع الوزير على موجز الوقائع والتي تمثلت في أن المشتبه فيه عقد مؤخرا مؤتمرا صحفيا بتاريخ 7 مايو الماضي، تناول فيه قوات الدعم السريع متهما إياها بارتكاب بعض التجاوزات، وبعد اكتمال التحري وتوافر البيانات المبدئية المعقولة التي يؤسس عليها الإتهام وبعد توجيه التهم من النيابة المختصة وبالنظر في الطلب المقدم تمشيا مع روح الوفاق الوطني الذي انتظم البلاد، وبما أن المواد موضوع الدعوى الجنائية لا تتعلق بجرائم الحدود أو القصاص أو الجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية، وحيث أن الشاكي، جهاز الأمن والمخابرات الوطني، لا يمانع في حفظ الدعوى الجنائية تغليبا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
وأضاف البيان "لما كانت هناك فعلا مصلحة عامة سياسية واجتماعية تبرر هذه الدعوى فقرر وزير العدل قبول الطلب المقدم من المحامي علي قيلوب، وأمر بوقف الدعوى الجنائية في مواجهة الإمام الصادق الصديق المهدي وإخلاء سبيله فورا. ووجه الوزير نيابة أمن الدولة تنفيذ هذا القرار فورا، وبناء على ذلك انتقل وكيل النيابة إلى سجن /كوبر/ وسلم مدير السجن خطابا للإفراج عن الإمام الصادق المهدي الذي غادر السجن مساء اليوم /الأحد/ إلى منزله بأم درمان.