وزيرة البيئة تؤكد ضرورة وجود رؤية عربية مشتركة للتنمية المستدامة

أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، أن تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية يرتكز على رؤية عربية مشتركة، ووفقاً للأولويات والإمكانات المتاحة، كما يتطلب تحديث المبادرة العربية للتنمية المستدامة وخطة العمل التنفيذية، وذلك في إطار المستجدات الدولية والمتغيرات الطارئة على المنطقة العربية.
وأضافت إسكندر، أن أولويات العمل ترتكز بالأساس على قضايا الأمن المائي والحد من تدهور الأراضي ومكافحة التصحر وتهديدات التغيرات المناخية وتعظيم الموارد الطبيعية وحمايتها من برامج تحقيق الإنتاج والاستهلاك المستدام، في إطار عمل متكامل يهدف إلى تحقيق الاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك فى كلمة الدكتورة ليلى إسكندر، اليوم، خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة المنعقد بالجونة بالغردقة، بحضور الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسيد محمد بن سالم التوبي، وزير البيئة والتغيرات المناخية بسلطنة عمان ورئيس الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة، والدكتور جمال جاب الله، مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة.
وقالت إسكندر: "إننا نتطلع إلى تكامل الجهود المشتركة بين دولنا العربية لتحسين مستوى المعيشة وحماية صحة المواطن العربى وكذلك الاهتمام بالفئات الفقيرة المهمشة وتفعيل دور المرأة والشباب، وذلك من خلال التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واستخدام التكنولوجيات النظيفة وبرامج الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين نوعية الهواء والغذاء والماء".
وأكدت أهمية التنسيق المشترك لدعم موقف عربي موحد خلال الفعاليات الدولية الهامة القادمة، والتي تتمثل في الجمعية العامة البيئية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنتدى العالمي رفيع المستوى، مشددة على سرعة التنسيق في إطار ما سيتخذه الوزراء من قرارات خلال هذه الدورة الاستثنائية الهامة، ومنها دعم دولة العراق الشقيقة في ترشيحها لمنصب رئيس الجمعية العامة للبيئة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، خصوصيات أهداف التنمية المستدامة في منطقتنا العربية، أهمية الدعم الدولي من الدول المتقدمة في مجال تحقيق الاقتصاد الأخضر ووسائل تنفيذ قرارات أجندة مؤتمر ريو +20 ، والتطبيق الفعال والكفء للالتزامات الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات، في إطار الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف.