أكدت الدكتورة / ليلي راشد اسكندروزيرة الدولة لشئون البيئة خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة والمنعقد في الجونة – الغردقة بحضور الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بحضور محمد بن سالم التوبي – وزير البيئة والتغيرات المناخية بسلطنة عمان. ورئيس الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة. والدكتور جمال جاب الله مدير إدارة البيئة والاسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة وعدد من خبراء البيئة العرب ومسؤلي المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في مجال البيئة أن تحقيق التنمية المستدامة في منطقتنا العربية يرتكز علي رؤية عربية مشتركة ووفقاً للأولويات والامكانات المتاحة، كما أن تحقيق ذلك يتطلب تحديث المبادرة العربية للتنمية المستدامة وخطة العمل التنفيذية وذلك في إطار المستجدات الدولية والمتغيرات الطارئة علي منطقتنا العربي. أشارت اسكندر الي أن أولويات العمل ترتكز علي قضايا الأمن المائي والحد من تدهور الأراضي ومكافحة التصحر وتهديدات التغيرات المناخية وتعظيم الموارد الطبيعية وحمايتها من برامج تحقيق الإنتاج والاستهلاك المستدام، في إطار عمل متكامل يهدف الي تحقيق الاقتصاد الاخضر. وطالبت اسكندر بتكامل الجهود المشتركة بين الدول العربية لتحسين مستوي المعيشة وحماية صحة المواطن العربي وكذلك الاهتمام بالفئات الفقيرة المهمشة وتفعيل دور المرأة والشباب وذلك من خلال التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاعتماد علي مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واستخدام التكنولوجيات النظيفة وبرامج الادارة المتكاملة للمخلفات وتحسين نوعية الهواء والغذاء والماء. وشددت اسكندر علي أهمية التنسيق المشترك لدعم موقف عربي موحد خلال الفاعليات الدولية الهامة القادمة والتي تتمثل في الجمعية العامة البيئية لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة والمنتدي العالمي رفيع المستوي. وطالبت اسكندر بدعم اقتراحات الخبراء في هذه الدورة الاستثنائية ومنها، : دعم دولة العراق الشقيقة في ترشيحها لمنصب رئيس الجمعية العامة للبيئة لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة. وخصوصيات أهداف التنمية المستدامة في منطقتنا العربية والتأكيد علي أهمية الدعم الدولي من الدول المتقدمة في مجال تحقيق الاقتصاد الاخضر ووسائل تنفيذ قرارات أجندة مؤتمر ريو +20و التطبيق الفعال والكفء للالتزامات الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات في إطار الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف وثمنت اسكندر علي جهود الجمهورية التونسية الشقيقة فيما قدمته من رؤية إستراتيجية واستثمارية مشتركة حول الاقتصاد الاخضر.
