مفوضة حقوق الإنسان تطالب قادة العراق بإيجاد حل عاجل للأزمة

طالبت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، القادة السياسيين العراقيين بالسعي لإيجاد حل عاجل ومستدام وفعال للأزمة التي اجتاحت العراق وعدم تشجيع الطائفية، والعمل على بناء حكومة شاملة وتحقيق المصالحة الوطنية بما في ذلك المساواة في المعاملة والتمثيل لجميع الطوائف.
وقالت المسؤولة الأممية، في بيان بعد ظهر اليوم الجمعة في جنيف: إنه لا بد من الاعتراف بالفشل في العقد الماضي في تحقيق هذه الأهداف وعدم تكرارها؛ لأن التكلفة التي سيتحملها الشعب العراقي هائلة.
من ناحية أخرى، وفي حين طالبت بيلاي بزيادة المحاولات لتقييد حركة الأسلحة والمقاتلين عبر الحدود العراقية السورية، فقد شددت على أن الفشل في منع الصراعين في العراق وسوريا من تغذية بعضهما البعض لعب دورًا رئيسيًّا ومتوقعًا في الوضع الكارثي الذي يؤثر على البلدين اليوم.
ونوهت بأن تواصل الأعمال الارهابية وأعمال العنف فى العراق قد حصد ثمنا باهظا من أرواح المدنيين العراقيين، حيث بلغ عدد القتلى وفقًا لأرقام بعثة الأمم المتحدة في العراق ما مجموعه 799 عراقيًّا على الأقل وجرح أكثر من 1049 آخرين في أعمال الإرهاب والعنف في الفترة ما بين أول يناير والثلاثين من مايو من العام الجاري 2014.
وشددت على القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحكم سلوك الصراعات ينطبق في أوقات السلام والحرب، ودعت إلى وقف فوري لأعمال العنف والانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين في العراق، وقالت: إنه سيكون هناك تدقيق خاص في سلوك الجماعات المسلحة "الدولة الإسلامية في العراق والشام" نظرًا لأن لهم سجلا موثقا جيدا بارتكاب الجرائم الدولية الخطيرة في سوريا، ولفتت إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا كانت قد اتهمت في مارس الماضي هذه الجماعة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بالإضافة إلى انتهاكات جسيمة أخرى في المحافظات السورية "الرقة وإدلب وحلب".
وحثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة القوات الحكومية العراقية أيضًا على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في العمليات العسكرية الجارية حاليًّا، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين من العنف، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء الفئات الضعيفة من المدنيين والمحاصرين في تبادل إطلاق النار وبخاصة الأقليات والنساء والأطفال.