مفوضة حقوق الإنسان تطالب قادة العراق بحل الأزمة

طالبت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، القادة السياسيين العراقيين بالسعى لايجاد حل عاجل ومستدام وفعال للأزمة التى اجتاحت العراق وعدم تشجيع الطائفية ، والعمل علي بناء حكومة شاملة وتحقيق المصالحة الوطنية بما فى ذلك المساواة فى المعاملة والتمثيل لجميع الطوائف.
وقالت المسؤولة الأممية فى بيان بعد ظهر اليوم الجمعة فى جنيف أنه لابد من الاعتراف بالفشل فى العقد الماضى فى تحقيق هذه الأهداف وعدم تكرارها لأن التكلفة التى سيتحملها الشعب العراقى هائلة.
من ناحية أخرى ، وفى حين طالبت بيلاى بزيادة المحاولات لتقييد حركة الأسلحة والمقاتلين عبر الحدود العراقية السورية ، فقد شددت على أن الفشل فى منع الصراعين فى العراق وسوريا من تغذية بعضهما البعض لعب دورا رئيسيا ومتوقعا فى الوضع الكارثى الذى يؤثر على البلدين اليوم.
ونوهت بأن تواصل الأعمال الارهابية وأعمال العنف فى العراق قد حصد ثمنا باهظا من أرواح المدنيين العراقيين ، حيث بلغ عدد القتلى ووفقا لأرقام بعثة الأمم المتحدة فى العراق ما مجموعه 799 عراقيا على الأقل وجرح أكثر من 1049 آخرين فى أعمال الارهاب والعنف فى الفترة مابين أول يناير والثلاثين من مايو من العام الجارى 2014.
وشددت على القانون الدولى لحقوق الانسان الذى يحكم سلوك الصراعات ينطبق فى أوقات السلام والحرب ، ودعت الى وقف فورى لأعمال العنف والانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين فى العراق ، وقالت أنه سيكون هناك تدقيق خاص فى سلوك الجماعات المسلحة (الدولة الاسلامية فى العراق والشام) نظرا لأن لهم سجلا موثقا جيدا بارتكاب الجرائم الدولية الخطيرة فى سوريا ، ولفتت الى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا كانت قد اتهمت فى مارس الماضى هذه الجماعة بارتكاب جرائم ضد الانسانية بالاضافة الى انتهاكات جسيمة أخرى فى المحافظات السورية (الرقة وإدلب وحلب).
وحثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة القوات الحكومية العراقية أيضا على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس فى العمليات العسكرية الجارية حاليا ، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين من العنف ، وأعربت عن قلقها البالغ ازاء الفئات الضعيفة من المدنيين والمحاصرين فى تبادل اطلاق النار وبخاصة الأقليات والنساء والأطفال.