سلطنة عمان تفوز بجائزة دولية في القمة العالمية لمجتمع المعلومات

حصلت سلطنة عمان على جائزة دولية جديدة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت فى مدينة جنيف السويسرية بمشاركة دولية واسعة، حيث فاز المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بالسلطنة بجائزة فئة بناء الثقة والحماية في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات.
ويمثل هذا التقدير الدولى تتويجا للانجازات التى حققتها السلطنة نتيجة تنفيذ السياسات التي يوجه بتفعيلها دائما السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وتعكس الاهتمام العميق بمواصله الاستفادة من منجزات التقدم التكنولوجي والتقني ، خاصة في مجالات المعلومات والاتصالات ، التي أصبحت المحرك الأساسي لعجلة التنمية في الألفية الثالثة ، مع توظيفها ضمن الخطط الرامية لتشجيع الشباب في إطار إستراتيجية التنمية الشاملة التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء ، ولاسيما أنها تعتبر الإنسان هو الهدف الأساسي لكل جهود التنمية كما أنه محورها وصانعها.
وفي هذا الإطار فازت السلطنة بهذه الجائزة في توقيت يواكب فترة الاستعدادات لحلول يوم النهضة العمانية في الثالث والعشرين من يوليو الذي يشهد كل عام لحظة بدء سنه جديدة منذ تولى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مقاليد الحكم .
وقد شاركت السلطنة في المؤتمر بالوفد الرسمي برئاسة الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات وضم الوفد مجموعة من ممثلي المؤسسات الحكومية في السلطنة ، وقد عقد الوفد العماني على هامش أعمال المنتدى اجتماعا مع الدكتور حمدون توريه الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات تم خلاله مناقشة جهود السلطنة في مجال تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وما سيتم تحقيقه خلال السنوات القادمه بعد عام 2015، كما تم بحث أوجه التعاون بين المؤسسات الحكومية المعنية بتطوير قطاع تقنية المعلومات والإتصالات في السلطنة مع الاتحاد الدولي للاتصالات.
وفى افتتاح أعمال القمة ألقى الدكتور الرزيقي كلمة أكد فيها على نجاح جهود السلطنة في هذه المجالات ، مشيرا إلى تطوير مشروع المحطة الواحدة والذي يجمع مختلف الخدمات الحكومية الإلكترونية لتسهيل استخدامها للمواطنين والمقيمين ، حيث وقعت السلطنه اتفاقية لتطوير المشروع خلال السنتين القادمتين بإضافة أكثر من 66 خدمة إلكترونية جديدة.
كما تم تدشين برنامج "ساس " لريادة الأعمال والذي تم تجهيزه كمركز يحتضن الآن شركات صغيرة ومتوسطة في مجال تقنية المعلومات ويوفر لها التدريب والتأهيل، والبيئة الملائمة للنمو والإزدهار ، وتم تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي تكلفة المشاريع المسندة من المؤسسات الحكوميه لتنفذها الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف القطاعات.