تقرير: 9 حالات اعتداءات جنسية واغتصاب الأسبوع الجاري

أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية والمهتمة بحقوق المرأة، مساء الاثنين، بيانًا مشتركًا ذكرت فيه وقوع على الأقل 9 حالات اعتداءات جنسية واغتصاب بالآلات الحادة والأصابع الأسبوع الجاري.
وأكد البيان أن التعديلات القانونية الأخيرة في قانون العقوبات الخاصة بجرائم الاعتداءات الجنسية خطوة «غير كافية» لمحاسبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي التي طالت على الأقل 500 ناجية، خلال الفترة من فبراير 2011 إلى يناير 2014، والتي شملت اغتصابات جماعية واعتداءات جنسية جماعية بالآلات الحادة والأصابع.
وأشارت المنظمات الموقعة على البيان إلى أن هذه الظاهرة تحتاج إلى استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحتها، وتشريع قانوني شامل بعد انتشارها في الثلاث سنوات ونصف الماضية، والتي نتج عنها تداعيات مأساوية، مثل جريمتي قتل فتاتين تعرضا للتحرش الجسدي واللفظي في محافظتي أسيوط والغربية في عامي 2012 و2013.
وأوضحت أن من ضمن الجرائم التي وقعت الاعتداء الجنسي على طالبة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة يوم 16 مارس 2014، وجرائم الاغتصاب الجماعي والاعتداءات الجنسية الجماعية في المناطق التي تشهد ازدحاما وأجواء احتفالية كميدان التحرير والمناطق مختلفة.
وأضاف البيان أنه تم توثيق أكثر من 250 حالة وقعت بين نوفمبر 2012 ويناير 2014، يضاف إليها ما وقع الأسبوع الجاري أثناء الاحتفالات بالرئيس المصري في 3 يونيو 2014، والتي تمت إذاعتها على الهواء مباشرة من قبل بعض قنوات التليفزيون، وشهدت احتفالات الأمس في ميدان التحرير بمناسبة حلف يمين الرئيس الجديد اعتداءات جنسية جماعية واغتصابات جماعية وحشية، حيث تم توثيق تسعة حالات، مماثلة للاعتداءات والاغتصابات المُشار إليها بالآلات الحادة والأصابع.
وطالبت المنظمات الدولة والآليات الوطنية بأخذ التدابير اللازمة بتطبيق استراتيجية وطنية متكاملة، تشمل وزارات الصحة والعدل ومصلحة الطب الشرعي ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم للتصدي لتلك الظاهرة، وتطبيق منظومة تضمن حق السلامة الجسدية للنساء وتواجدهن في المجال العام.
كما طالبت بتخصيص موازنة للدولة تشمل نشر إحصائيات ومعلومات شفافة خاصة بالعنف الجنسي ضد النساء، تضمن التصميم والتطبيق الفعال للاستراتيجية المُشار إليها.
وأشار البيان إلى ضرورة تعديل المواد 267 و268 في قانون العقوبات ليشمل تعريف مفصل وواضح للاغتصاب، وتعريف وواضح للاعتداء الجنسي.
كما طالبت بالتحقيق الفوري في تلك الجرائم من خلال اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق في الأحداث التي واكبت 30 يونيو 2013، والتي أنشئت بقرار رئيس الجمهورية ومدت فترة تحقيقاتها ل21 سبتمبر 2014، وضمان محاسبة مرتكبي تلك الجرائم، وإنشاء لجنة مستقلة ومختصة بالتحقيق في تلك الجرائم، نظراً لطبيعتها الخاصة والتي تحتم ضرورة وجود آليات تحقيق تتناسب مع طبيعة تلك الجرائم.
يذكر أن 25 منظمة حقوقية وقّعت على البيان، منها نظرة للدراسات النسوية، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وحركة ضد التحرش، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومبادرة شُفت تحرش.