هل يبقى الترحيب الدولي بالحكومة الفلسطينية مجرد كلام؟

رحب المجتمع الدولي بتشكيل الفلسطينين لحكومة وفاق وطني تضم شخصيات مستقلة وسط تأكيدات بالالتزام بمبادئ اللجنة الرباعية. لكن إسرائيل تعتبر أنها مدعومة من حماس وترفض الاعتراف بها. فهل تجد إسرائيل نفسها وحدها في هذا الموقف؟
أصبحت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية قائمة، ولكن كيف ستكون المواقف إزاءها، خاصة وأن حركة حماس صنفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية؟ هل ستكون حكومة تكنوقراط كما صرحت كل من واشنطن والأمم المتحدة؟ أم أنهم سياسيون لا يتوانون عن التعاون مع إرهابيين لتحقيق أهدافهم؟ هذا على الأقل ما تراه حكومة بينامين نتناياهو. "لقد قال أبو مازن (محمود عباس) نعم للإرهاب ولا للسلام"، وفقا لبيان صدر عن الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة. كما جاء في البيان أن ذلك ستكون له تداعيات على محادثات السلام: "دولة إسرائيل لن تقوم بإجراء أي مفاوضات مع حكومة فلسطينية تدعمها حركة حماس، المنظمة الإرهابية التي تدعو إلى تدمير إسرائيل." يذكر أن حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله أدت الاثنين الماضي اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس بعد اتفاق مصالحة في نيسان/أبريل مع حركة حماس. وهذه أول حكومة تتشكل باتفاق حركتي فتح وحماس منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي إثر سيطرة الحركة الإسلامية على قطاع غزة بالقوة منتصف عام 2007.
مخاوف إسرائيلية إزاء مشاركة حماس
قلق إسرائيلي إزاء مشاركة حماس في الحكومة الفلسطينية الجديدة
وفي أحدث ردة فعل إسرائيلية، صرح وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون بأنه يتعين على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فرض حكمه على قطاع غزة ونزع سلاح حركة حماس "إذا ما تصالح حقاً معها، وإلا فإن المصالحة لا تعدو كونها خدعة لتضليل الرأي العام". جاء ذلك خلال لقاء يعالون مع ملحقين عسكريين أجانب ليلة الخميس، بحسبما ذكرت الاذاعة الاسرائيلية اليوم الجمعة (06 يونيو/ حزيران).
نظريا الحكومة الأمنية الإسرائيلية على حق: ففي ميثاق حركة حماس لا مكان لأي حل سلمي للصراع في الشرق الأوسط. ابرز دليل على ذلك المادة 13 من الميثاق الذي ينص على أن أي مبادرات ما يسمى بالحلول السلمية والمؤتمرات الدولية لحل القضية الفلسطينية تتعارض مع إيديولوجية حركة المقاومة الإسلامية." بيد أن أحمد يوسف، أحد المتحدثين باسم الحركة، كان قد قال في حوار مع DW نهاية عام 2012 إنه "لم يعد يعتمد على هذا الميثاق"، مشيرا إلى أنه من يريد تقييم حركة حماس، فعليه أن يقيم عملها على الأرض، مشددا على أن قادة الحركة يتحدثون دائما عن دولة فلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".
وكذلك النائب في البوندستاغ (البرلمان الألماني) عن حزب اليسار يان كورته فقد أبدى بدوره عن تحفظه إزاء مشاركة حماس في الحكومة الفلسطينية، حيث يقول: "خلال عملية تشكيل الحكومة أبرز إسماعيل هنية أن حماس لن تتنازل بأي شكل من الأشكال عن المقاومة، أي ما يمكن فهمه الاستمرار في استخدام العنف." وأضاف البرلماني الألماني، الذي يترأس المجموعة البرلمانية الألمانية الإسرائيلية، أن حماس بشكلها الحالي تجعل حل الدولتين أمرا بعيد المنال. وشدد كورته على أنه – ورغم الترحيب الواسع بالاتفاق الفسطيني وإنهاء فترة النزاع بين فتح وحماس ­ يتعين على المجتمع الدولي ألا يتغاضى عن التأكيد على ضرورة أن تعترف كل حكومة فلسطينية وبغض النظر عن الأحزاب أو الأطراف التي تشارك فيها بحق إسرائيل في البقاء دون قيد أو شرط."ليس على الورق فقط وإنما أيضا في القول والعمل."
ترحيب أمريكي دون الاعتراف
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وخلال مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي قد رحب بإعلان حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية دون أن يعترف بها علنا، بحيث قال "هذا يعني الاعتراف بدولة فلسطينية، ولكن هذه الدولة غير موجودة." وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس قد أكد له أن الحكومة الجديدة ملتزمة بمبادئ لجنة الشرق الأوسط الرباعية، موضحا أن عباس قد شكل حكومة تتركب من أعضاء لا تربطهم أي علاقة بحركة حماس وتلتزم بالمبادئ المذكورة. "وهكذا سنعمل معها مثلما يتعين علينا ووفقا لماهو مقبول." وهذا ما يراه كورته أيضا، الذي وإن أعرب عن تحفظه إزاء الحكومة الفلسطينية الجديدة، إلا أنه أكد بالقول: "لكن لا يمكن أن يكون هناك طريق إلى السلام الذي يريده أغلبية الفلسطينيين والإسرائيليين، إلا إذا تحدثت الحكومات مع بعضها البعض وامتنعت عن الاستفتزازات المتبادلة." وتضم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية شخصيات مستقلة تكنوقراطية ومهمتها التحضير لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بحلول نهاية العام الجاري.

لطالما نادي الفلسطينييون بوحدة وطنية..
وكان الاتحاد الاوروبي رحب الثلاثاء بتشكيل حكومة "الوفاق الوطني" الفلسطينية التي وصفها على لسان وزيرة خارجيته كاثرين آشتون ب"مرحلة مهمة في عملية المصالحة الفلسطينية". ورحبت آشتون بتعيين "شخصيات مستقلة" داخل الحكومة وبتصريحات الرئيس محمود عباس حول التزام الحكومة باحترام "مبدأ الدولتين على اساس حدود 1967 والاعتراف بالحق الشرعي لإسرائيل في الوجود ونبذ العنف واحترام الاتفاقات الماضية". وحذرت آشتون من ان "دعم الاتحاد الاوروبي لهذه الحكومة الفلسطينية الجديدة سيقوم على التزامها بهذه السياسات والتعهدات".
من جهتها، رحبت الأمم المتحدة بالحكومة الفلسطينية الجديدة، خاصة وأنها قد أكدت منذ وقت طويل ضرورة اتفاق وحدة فلسطينية، وفق ما أعلن أمينها العام بان كي مون. وكان الأخير قد صرّح بأنه أخذ بعين الاعتبار تأكيدات عباس له بأن الحكومة ملتزمة بمبادئ لجنة الشرق الأوسط الرباعية. هذا التصريح من شأنه أن يدعم الحكومة الفلسطينية الجديدة وفي الوقت نفسه يشكل نوعا من الضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو للتحرك أيضا.