خبراء : التلوث يحاصر مياه الشرب

أعلن الدكتور ممدوح خلاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أمس أن مستشفيات بنها وطوخ وقليوب وإمبابة، المحافظة استقبلت 276 حالة إصابة بمرض التيفود، منذ ظهور المرض فى قرية البرادعة، باقٍ منها تحت العلاج 129، وخرج 147.
يأتى ذلك فيما أكد خبراء أن مصر تعانى من أزمة تلوث تلوث مياه الشرب، وأن ما حدث الأسبوع الماضى بقرية البرادعة قابل للتكرار فى أى قرية أو محافظة مصرية، وذلك بسبب تلوث المصدر الرئيسى لمياه الشرب فى مصر، وهو نهر النيل، سواء من خلال إلقاء المخلفات الصناعية أو الزراعية أو الصرف الصحى فيه، أو بعدم صلاحية شبكات المياه وضعف كفاءة المحطات الخاصة بتنقية مياه الشرب من التلوث.
وأكد الخبراء فى تصريحات خاصة ل «الشروق» أن استخدام الكلور للقضاء على البكيتريا وتلوث مياه الشرب لم يعد خيارا فعالا.. وأن طرقا حديثة تستخدمها العديد من دول العالم أصبحت أكثر فعالية منه مثل «غاز الأوزون» و«الأشعة فوق البنفسجية».
اعتبر الدكتور حلمى الزنفلى، الأستاذ بقسم بحوث المياه بالمركز القومى للبحوث أن حالة «شبكات المياه فى مصر» مزعجة، بعضها تآكل، وبعضها قديم جدا، وهو ما جعلها بيئة خصبة لنمو أنواع من البكيتريا السامة.. وتصل معدلات التلوث فى المياه التى تمر فيها إلى معدلات غير مسبوقة».
وقال الدكتور أنور الديب، خبير تلوث مياه الشرب فى المركز القومى للبحوث: «إن نهر النيل الذى هو المصدر الرئيسى لمياه الشرب فى مصر يعانى العديد من مظاهر التلوث، ومحطات المياه على الرغم من قيامها بالقضاء على التلوث (البكترولوجى) بنسبة 95٪ فإنها لا تستطيع إزالة التلوث الكيميائى إلا فى حدود 40٪ فقط».
ومن المصادر الأخرى التى تلوث مياه الشرب فى مصر بحسب الدكتور الديب «تلوث شبكات المياه.. وهو التلوث الأكثر خطورة، لأن هذه الشبكات إذا كان بها عيوب أو كسور أو خدوش أو صدأ ستؤثر بالسلب على نقاء المياه الجارية فيها، وهو ما يؤثر بشكل بالغ على صحة المستهلكين لهذه المياه، التى تجرى فى هذه الشبكات غير الصالحة للاستخدام».
ولفت الخبير فى تلوث مياه الشرب إلى أن «وجود ثقوب فى شبكات المياه يجعلها أكثر عرضة لنمو وانتشار البكيتريا الضارة فيها.. وهو ما يستلزم إجراء صيانة دورية على هذه الشبكات لتجنب تلوث مياه الشرب».
من جهته اعتبر الدكتور حلمى الزنفلى، الأستاذ بقسم بحوث المياه بالمركز القومى للبحوث أن حالة «شبكات المياه فى مصر «مزعجة».. مشيرا إلى أن بها تآكلا وبعضها قديم جدا لم تشهد عمليات صيانة أو إحلال وتجديد منذ سنوات طويلة.
وشدد الدكتور الزنفلى على أن «شبكات المياه غير الصالحة أو القديمة أو التى بها تسرب للمياه تكون بيئة خصبة لنمو أنواع من البكيتريا السامة، وتصل معدلات التلوث فى المياه التى تمر فيها إلى معدلات غير مسبوقة».
واعتبر الخبير فى تلوث مياه الشرب أن «استخدام الكلور لتنقية مياه الشرب من التلوث لم يعد خيارا فعالا.. خاصة إذا عرفنا أن المعدلات العالمية لاستخدام الكلور لتنقية مياه الشرب لم يعد خيارا فعالا.. وأن دولا عديدة اتجهت إلى تنقية مياه الشرب من التلوث إلى طرق أكثر أمانا مثل «الأشعة فوق البنفسجية» أو «غاز الأوزون» لكن الأخيرتين تكلفتهما عالية».
وفى دراسة أجراها المركز القومى للبحوث على مياه الشرب أكدت أن مواتير رفع المياه التى يلجأ إليها المواطنون لرفع الضغط حتى تصل المياه إلى الأدوار العليا تؤدى إلى انجراف أعداد هائلة من كائنات طفيلية ملتصقة بجدران المواسير مع مياه الشرب، بحسب مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان.
وأشارت الدراسة إلى أن ضغط الهواء يعمل على تزايد تفاعل الكلور مع المواسير الرصاص والبلاستيك مما يمثل خطورة حقيقية على صحة الإنسان خاصة أن هذه العوامل تؤدى إلى تكاثر أجيال من البكيتريا وظهور طفيل يسمى «كريبو سبورديم»، الذى يصيب الإنسان بنزلات معوية حادة، ويسرى فى الدم منتقلا إلى المخ ليحدث به خللا وتلفا ملحوظا.
وفى المقابل أكد الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء أن مياه الشرب آمنة تماماً وتخضع للرقابة من جهتين هيئة مياه الشرب ووزارة الصحة.
ولفت نقيب الأطباء إلى أن «الحديث حول التلوث الذى حدث من مياه الشرب فى إحدى قرى القليوبية إنما يأتى من مصدرين إما استخدام الطلمبات الحبشية على أعماق قليلة، حيث تلوث مياه الطلمبات بمياه الصرف الصحى أو نتيجة شروخ فى شبكات المياه القديمة، والتى تسمح بتسريب مياه الصرف الصحى إلى مياه الشرب، وهذا يحدث فى مناطق محددة شبكاتها قديمة وتقوم هيئة مياه الشرب باستبدالها ومراجعتها بصفة مستمرة».
وأوضح د. حمدى السيد فى توضيح لتصريحات نقلته عنه «الشروق» قبل يومين أن الحديث حول تلوث مياه النيل، والذى يحكمه قانون البيئة وقانون حماية النيل من التلوث قضية خطيرة ودائما تحتاج لجهد مكثف من الحكومة ومن المجتمع، حيث إن النيل هو مصدر الحياة فى مصر.. ولقد طلبنا عند تعديل قانون البيئة بإنشاء مجلس أعلى لحماية النيل من التلوث برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين بهذه القضية.. على أن يجتمع كل ثلاثة أشهر على الأقل وحتى الآن لم يتم تفعيل هذا القانون بالرغم من مرور ستة أشهر على صدوره.