«لا ديمقراطية دون انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.. لكن الانتخابات وحدها لا تكفى لإقرار الديمقراطية»، هذا ما خلصت إليه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عند استعراضها مجموعة من الانتخابات حول العالم. فقد تنوعت ظروف الانتخابات خلال الأسابيع الماضية، ففى مصر بحسب الصحيفة»، كان فوز (الرئيس عبدالفتاح) السيسى مفروغا منه» قبل حتى بدء الاقتراع، فيما كان الاقتراع الأوكرانى مبنى على فرضية أنه يمكن أن تجرى الانتخابات فى جزء من الدولة فقط وليس كل أقاليمها، خاصة مع خروج شرق البلاد عن سيطرة العاصمة كييف. وفى سوريا التى تشهد حربا أهلية شاملة، ذهب أنصار الأسد لصناديق الاقتراع، حيث منحوه فترة ثالثة من سبعة سنوات، لدعم شرعيته (فاز بنسبة 88.7%)، فى بلد مهجر نصف سكانه، ويعانى من تدمير بنيته التحتية. وفى أوروبا مهد الديمقراطية بمفهومها الحديث، صوت الناخبون لإعداء الاتحاد الأوروبى، فيما اعتبرته الصحيفة تصويت عقابى. واعتبرت نيويورك تايمز أن الانتخابات فى الكثير من الدول النامية من زيمبابوى إلى كازاخستان، تجرى فقط من أجل منح الشرعية للحكم. لكن الاقتراعين المصرى والسورى بحسب الصحيفة استكملا الشكل القانونى، لكنهما لم يصلا قط إلى جوهر الديمقراطية، التى وصفها الرئيس الأمريكى (فى القرن التاسع عشر) إبراهام لنكولن بأنها «حكومة الشعب بالشعب وللشعب». وبحسب نيويورك تايمز، تخضع الانتخابات وشروطها لتعريف الدولة المنظمة، فهى من يحدد ما إذا كانت ديمقراطية أم لا.