مجلس الدولة يوافق على مشروع قانون يحكم قبضة الدولة على المساجد

فى محاولة لإحكام قبضة الدولة على المساجد ومنع غير الأزهريين وغير المؤهلين من اعتلاء المنابر والخطابة فى الميادين والساحات العامة، انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى من مراجعة مشروع قانون أقرته الحكومة تمهيداً لإصداره من رئيس الجمهورية، ينظم شروط ممارسة نشاط الخطابة والدروس الدينية.
ويحظر مشروع القانون الاشتغال بنشاط الخطابة والدروس الدينية على المنابر فى المساجد أو الساحات أو الميادين العامة على غير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ الأزهريين المصرح لهم بممارسة الخطابة، وينص على السماح فقط لخريجى الأزهر والعاملين فى المجال العلمى والدعوى به وطلابه فى التعليم الجامعى وقبل الجامعى، والتصريح لهم جميعاً بالخطابة من قبل وزارة الأوقاف، وارتداء الزى الأزهري.
ويعطى المشروع موظفى وزارة الأوقاف سلطة مأمورى الضبط القضائى لضبط من يزاولون نشاط الخطابة دون ترخيص، وإحالتهم للنيابة العامة والقضاء الذى سيعاقبهم بالحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد على سنة، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 20 ألفا و50 ألف جنيه.
وينص المشروع على عقوبة أخرى بالحبس مدة تتراوح بين شهر وسنة وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه لارتداء الزى الأزهرى دون تصريح أو ازدراء هذا الزى والاستهزاء به.
وكانت وزارة الأوقاف قد أصدرت قرارا مؤخرا بمنع غير الأزهريين من الخطابة فى المساجد، وهو ما أحدث أزمة بينها وعدد من أبرز دعاة السلفية من غير المنتمين إلى الأزهر وهم: أبو إسحاق الحوينى ومحمد حسين يعقوب وياسر برهامي.
ويوجد فى مصر نحو 110 آاف مسجد، و108 آاف إمام، منهم 53 ألفا فقط تابعون لوزارة الأوقاف، والباقون تم التعاقد معهم من خارج الوزارة، وبعد منع غير الأزهريين من اعتلاء المنابر، تم استبعاد 55 ألف إمام، بحسب تصريحات خاصة للمتحدث الرسمى باسم نقابة الأئمة والدعاة، الشيخ عبد الغنى هندي.
ومن القرارات الأخرى فى هذا السياق التى اتخذتها وزارة الأوقاف ضم كل المساجد الموجودة على مستوى الجمهورية إليها، بما فيها المساجد التابعة للجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة المحمدية والجمعيات الأهلية التابعة للسلفيين وجماعة الإخوان.