اعفاء المحلات التجارية التى يقل ايجارها الشهرى عن 100 جنيه يعنى ضمنيا ان جميع الوحدات التجارية بلا استثناء فى المناطق الراقية والمتوسطة والعشوائية ستخضع للضريبة، وإعفاء المساكن التى تقل قيمتها الإيجارية شهريا عن 2000 جنيه يعنى انه خلال اقل من خمس سنوات ستدخل كل المساكن العاملة بنظام الايجار الجديد تحت مظلة هذه الضريبة، ما لم يتم تعديل القانون خلال تلك الفترة، كانت تلك ابرز توقعات أبو الحسن نصار رئيس جمعية خبراء التقييم العقارى للشرائح التى ستخضع للضريبة العقارية بعد التعديل الذى أقره مجلس الوزراء على القانون المنظم لها. واعتبر نصار ان الهدف من التعديلات الأخيرة على قانون الضرائب العقارية إدخال شرائح جديدة لهذه الضريبة، محذرا من وجود عوار قانونى فى المادة 13 بالقانون والتى تنص على تشكيل لجان التقييم والحصر، حيث لا يوجد بهذه اللجان اى عضو متخصص فى التقييم العقارى فاللجان ستشكل من موظفين ليس لهم علاقة بالتقييم العقارى، رغم ان السوق المصرية بها أكثر من 1500 خبير تقييم عقارى.