قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس تجديد حبس 5 من عناصر حركة حماس 15 يوما بتهمة التخطيط لشن هجمات إرهابية ضخمة قبل الانتخابات الرئاسية واستهداف رجال الجيش والشرطة ومنشآت عامة وتهريب أسلحة لمجموعات من التكفيريين، إضافة إلى الانضمام لجماعة محظورة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وحيازة متفجرات وأسلحة ودخول البلاد بدون تصريح. وواجهت النيابة المتهم عمر عادل، 30 عاما، أكبر مهرب أسلحة من غزة إلى سيناء، بتحريات الأمن الوطنى التى قالت إن المتهم كون خلية من 5 عناصر تابعين لحركة حماس، مكلفين من قيادات الإخوان وحماس بإفساد الانتخابات الرئاسية وتهريب السلاح والمتفجرات للعناصر التكفيرية لسيناء، عبر 3 أنفاق مازالت حماس تسيطر عليها ولم تتوصل لها الأجهزة الأمنية. واضافت التحريات أن المتهمين رصدوا تحركات قوات الأمن وتصوير الأكمنة الأمنية الثابتة والمعسكرات والمؤسسات الشرطية، وأرسلوها لبعض قيادات حركة حماس، كما زرعوا عددا من العبوات الناسفة على طريق العريش الدولى، لاستهداف حافلات نقل الجنود أثناء نزولهم أو عودتهم من الأجازات، واعترف المتهم بما جاء فى التحريات. من جهته، أنكر المتهم نائل عطا الله أبو عبيد المسئول العسكرى بكتائب عزالدين القسام التحريات التى نسبت اليه التعاون مع الجهاديين فى سيناء، والمشاركة فى تهريب الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين من سجن وادى النطرون. وكشفت التحريات أن نائل عطا الله كان قائد المجموعة التابعة لحركة حماس التى دخلت إلى البلاد عقب ثورة يناير وهاجمت سجون وادى النطرون وأبوزعبل وأخرجت مجموعة تابعة لحزب الله اللبنانى واخرى تابعة لجماعة الاخوان من السجون، ووجهت النيابة للمتهم تهمة التخابر مع منظمتين أجنبيتين هما حزب الله اللبنانى وحركة حماس. كما أنكر المتهم أبو عبيد تحريات الأمن الوطنى بحضوره اجتماعا فى لبنان مع قيادات بجماعة الاخوان وحركة حماس اتفقوا خلاله على تهريب أعضاء من الإخوان وحماس من السجون.