الخرطوم تنفي قرب الإفراج عن السودانية المدانة بالردة

نفت السلطات السودانية الأحد تصريحات لمسؤول في وزارة الخارجية السبت مفادها أنه سيتم الإفراج خلال أيام عن سودانية حكم عليها بالإعدام شنقا بعد إدانتها بالردة واعتناق المسيحية، وقالت إن هذه التصريحات أخذت خارج سياقها.
وفي منتصف مايو، حكمت محكمة منطقة الحاج يوسف شرق الخرطوم على مريم إبراهيم إسحق بالإعدام شنقا حتى الموت وفقا للشريعة الإسلامية التي يطبقها السودان منذ العام 1983. كما حكمت المحكمة عليها بالجلد مئة جلدة بتهمة ممارسة الزنى إثر زواجها من مسيحي.
والسبت صرح وكيل وزارة الخارجية عبد الله حمد الأزرق لوكالة فرانس برس وعدد من وسائل الإعلام بأن "السيدة سيتم إطلاق سراحها خلال أيام وفقا لإجراءات قانونية عبر السلطة القضائية ووزارة العدل".
ألا أن وزارة الخارجية قالت الأحد إن الإفراج عن مريم "27 عاما" التي أنجبت طفلة في السجن يوم الثلاثاء، يعتمد على قبول المحكمة للاستئناف الذي تقدمت به هيئة الدفاع عنها.
وأضافت، أنه "ذكر أن هيئة الدفاع عن المواطنة المعنية قد استأنفت الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية ضدها، وأنه إذا فصلت محكمة الاستئناف لصالحها فسيتم إطلاق سراحها".
وأضاف البيان، أن الأزرق أوضح أن "الموضوع برمته أمام القضاء وأن الحكومة لا تتدخل في عمل القضاء لأنه سلطة مستقلة". وأكد البيان أن بعض الوسائط الإعلامية "اجتزأت إجابة السيد الوكيل وأخرجتها من سياقها، وبالتالي غيرت معناها وما ترمى إليه".
وجددت الوزارة التأكيد أن الحكومة "تلتزم التزاماً كاملاً باستقلال القضاء، وأن الوزارة تثق تماما في مهنية ونزاهة القضاء السوداني".
وعقب تصريحات الأزرق السبت، أكد زوج مريم إسحق أنه لا يصدق أمر إطلاق سراحها، وقال دانيال واني لفرانس برس السبت "لا أعتقد أن ذلك سيحدث فحتى الآن لم يتصل بي أحد".
وأضاف: "أنهم يتحدثون فقط فنحن تقدمنا باستئناف للحكم ولم ينظروا حتى الآن في الاستئناف فكيف يطلقون سراحها، لا أعتقد أن ذلك سيحدث".