لا يزال حجب موقع يوتيوب ساريا الأحد في تركيا رغم قرار المحكمة الدستورية الذي قضى برفعه، واصفا الأمر بأنه انتهاك لحرية التعبير. وأمرت المحكمة الدستورية التركية الخميس برفع الحجب عن يوتيوب الذي فرضته الحكومة الاسلامية المحافظة قبل شهرين، معتبرة أن هذا الحظر انتهاك لحقوق وحريات الأفراد. وأعلن وزير النقل لطفي الوان وهو أيضا وزير الاتصالات، أن قرار المحكمة الدستورية لم تتم إحالته بعد على الوكالات الحكومية المختصة. وصرح الأحد لوسائل إعلام محلية "سيتم إجراء اللازم فور إحالة القرار" على السلطة التركية المكلفة تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وحجبت السلطات التركية في 27 مارس الدخول إلى موقع يوتيوب لأسباب تتعلق ب"الأمن القومي" بعد نشر تسجيل بطريقة غير قانونية لاجتماع سري ضم مسؤولين أتراكا كبارا يشير إلى سيناريو تدخل عسكري في سوريا. وحجبت الحكومة ايضا موقع تويتر في مارس بناء على قرار رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لوقف نشر مضمون عمليات تنصت على مكالمات هاتفية على الإنترنت تشير بأصابع الاتهام إليه في فضيحة فساد. وقرارات حجب هذه المواقع قبل الانتخابات البلدية في مارس التي فاز فيها الحزب الحاكم، اعتبرت بمثابة خطوة إلى الوراء لتركيا على صعيد الديمقراطية.