لا يزال حجب موقع يوتيوب ساريًا، الأحد، فى تركيا رغم قرار المحكمة الدستورية الذى قضى برفعه، واصفًا الأمر بأنه انتهاك لحرية التعبير. كانت المحكمة الدستورية التركية قد أمرت، الخميس، برفع الحجب عن يوتيوب الذى فرضته الحكومة الإسلامية المحافظة قبل شهرين، واصفة هذا الحظر بأنه انتهاك لحقوق وحريات الأفراد. وأعلن وزير النقل والاتصالات لطفى الوان، أن قرار المحكمة الدستورية لم تتم إحالته بعد على الوكالات الحكومية المختصة. وصرح، الأحد، لوسائل إعلام محلية "سيتم إجراء اللازم فور إحالة القرار" على السلطة التركية المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال. كانت السلطات التركية قد حجبت فى 27 مارس الدخول إلى موقع يوتيوب لأسباب تتعلق ب"الأمن القومى" بعد نشر تسجيل بطريقة غير قانونية لاجتماع سرى ضم مسئولين أتراكًا كبارًا، يشير إلى سيناريو تدخل عسكرى فى سوريا. وحجبت الحكومة أيضًا موقع "تويتر" فى مارس بناء على قرار رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لوقف نشر مضمون عمليات تنصت على مكالمات هاتفية على الإنترنت تشير بأصابع الاتهام إليه فى فضيحة فساد. وقرارات حجب هذه المواقع قبل الانتخابات البلدية فى مارس التى فاز فيها الحزب الحاكم، عُدّت بمنزلة خطوة إلى الوراء لتركيا على صعيد الديمقراطية.