نبيل فهمي: هناك مسؤولية خاصة على الدول المؤسسة لحركة عدم الانحياز في ضمان استمرار مصداقيتها

قال وزير الخارجية نبيل فهمي: إن هناك مسؤولية خاصة على الدول المؤسسة لحركة عدم الانحياز في ضمان استمرارية مصداقيتها وفعاليتها بتطوير رسالتها، مشيرًا إلى أن هذه الدول، وفي مقدمتها مصر، ترى أن هناك حاجة للابتعاد عن القطبين والتعامل مع قضايا الدول النامية، والتي كانت راسخة تحت الاحتلال بمنظور جماعي، ولذلك كان للحركة دور فعال في الحرب الباردة بشكل خاص.
وذكر فهمي، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري ال17 لدول عدم الانحياز المنعقد بالجزائر: "نعيش في عصر العولمة وهناك تحديات مختلفة بعضها حكومي والبعض الآخر غير حكومي، وبعضها مرتبط بالتنمية وبعضها مرتبط بالأمن والسلم، وبعضها مرتبط بقضايا اجتماعية وموضوعات الإرهاب.. لذا نسعى أن تقوم دول، مثل مصر، بتبني سياسة حضارية لحركة عدم الانحياز".
ووصف عنوان الاجتماع، وهو (السلم والاستقرار والتنمية)، بأنه عنوان "سليم وفي موضعه"، لافتًا إلى أن تحقيقه يتطلب مقاومة آفتين هما الإرهاب والفقر.
وأضاف "أنه لا يجوز أن يتكاسل المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب؛ لأن الجميع سيدفع الثمن، وفى الوقت نفسه فإنه من الناحية الأخلاقية والسياسة والأدبية كيف نقبل أن تكون 50% من شعوب العالم تحت خط الفقر.. وعلى دول حركة عدم الانحياز، وهى تمثل 55% من سكان العالم، أن تتبنى هذا الموضوع باهتمام خاص".
وعن اجتماع دول جوار ليبيا الذي شارك فيه وزير الخارجية أمس، قال نبيل فهمي: "إن هذا الاجتماع جاء بطلب من مصر"، لافتًا إلى أنه تم انتهاز فرصة استضافة الجزائر لمؤتمر عدم الانحياز وتم الطلب من وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة عقد اجتماع لدول جوار ليبيا".
وأضاف أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تأخذ دول الجوار المبادرة وتلعب الدور الرئيسي في التعامل مع الوضع في ليبيا، منوهًا بأن دول الجوار هي دول عربية وأفريقية بغض النظر عن وجود آليات لكل دولة، إلا أن هذا لا يمنع التنسيق والتشاور فيما بينها.
ولفت وزير الخارجية إلى أننا سنحتاج في مرحلة ما إلى التفاعل مع عدد أكبر من الدول، ولكن بعد أن يتم وضع خريطة طريق خاصة بدول الجوار، وسيكون ذلك عبر بيان يصدر في وقت لاحق اليوم، والذي يعد خطوة أولى تليها خطوات أخرى.