«صباحي» مستمر في السباق.. وحملة «السيسي»: قرار مد التصويت يضر أكثر مما ينفع

مندبو «صباحي» انسحبوا من اللجان احتجاجا على قرار «العليا للرئاسة»

تقدم المستشارين القانونيين بحملتي المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، بتظلمين منفصلين على قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمد التصويت ليوم ثالث دون الرجوع للمرشحين.
ونظرت اللجنة، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، التظلمين، وقررت حفظهما واستمرار سريان قرارها بمد أيام التصويت يوماً ثالثاً، بحسب تصريح خاص من المستشار عصام الدين عبد العزيز عضو اللجنة، ل«الشروق».
وأضاف عبد العزيز، أن اللجنة تبينت عدم مساس هذا القرار بأي من المرشحين، وأنها ستعلن الحيثيات الكاملة في وقت لاحق، على حد قوله.
وأصدرت اللجنة، بياناً، أكدت فيه قرارها السابق بمد فترة التصويت، وأن قرار المد صدر منها إعمالاً لحقها في تنظم العملية الانتخابية، وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون الانتخابات الرئاسية.
وأضافت أن القرار جاء حرصاً على مصلحة الناخبين واستجابة لرغبة فئات كثيرة من الشعب وبعض الأحزاب، وأن القرار خاص بالناخبين بغرض التسهيل عليهم للإدلاء بأصواتهم الانتخابية ولا شأن به للمرشحين، فضلاً عن أنه لم يترتب عليه ثمة ضرر لأي منهما.
وكان المرشح حمدين صباحي قد عقد اجتماعًا لبحث الرد على قرار اللجنة العليا، في الوقت الذي تقدم فيه مستشاره القانوني طارق نجيدة، بتظلم رسمي على قرار المد، لمخالفته قانون "تنظيم العملية الانتخابية"، الذي يشترط موافقة حملتي المرشحين على مد فترة التصويت.
وأعلنت الحملة رفضها الواضح لقرار المد، الذي صدر بشكل مفاجئ، بعد ما بدا بأنه ضغوط واضحة من أطراف متعددة لمنح مزيد من الوقت لسيناريو لم ينجح أحد في فرضه على المصريين خلال اليومين الأول والثاني، ما يثير الكثير من التساؤلات والشكوك المنطقية لدى جمهور الناخبين فيما يتعلق بهذا القرار ونزاهة العملية، حسب قولها.
وقال نجيدة، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن صباحي مستمر في العملية الانتخابية، نافيًا ما تردد عن انسحابه من العملية الانتخابية، إلا أنه أعلن أن حملة مرشحه قررت سحب مندوبيها من اللجان الانتخابية كإجراء احتجاجي، على قرار اللجنة بمد التصويت.
وقالت مصادر أخرى بحملة صباحي، إن كل الخيارات مفتوحة أمام المرشح بما فيها الطعن على العملية الانتخابية في الوقت المقرر لذلك.
وكان محمد بهاء الدين أبو شقة المستشار القانوني للمشير عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي، قد تقدم بتظلم مماثل، وقالت مصادر مسؤولة في الحملة، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، إن قرار المد ليس في صالح المشير، ويضر الحملة أكثر من نفعها، مضيفة أنها تتفهم القرار لأنه يصب في صالح العملية الانتخابية ككل من حيث نسب المشاركة والتصويت.
وأضافت المصادر، أن الحملة أبلغت الجهات المسؤولة بالدولة عن رصدها محاولات أعضاء جماعة الإخوان، منع الناخبين من الذهاب إلى اللجان الانتخابية في بعض القرى خاصة بالشرقية، عن طريق الترهيب أو دفع مبالغ مالية للناخبين للعزوف عن المشاركة في الانتخابات، على حد قولهم.
وأوضحت أن السيسي يتابع سير العملية الانتخابية بشكل مستمر من داخل غرفة عمليات خاصة بالحملة، وأن المشير يتوجه بخالص الشكر للشعب المصري على مشاركته في الانتخابات، خاصة أهالي الصعيد والمحافظات لما تكبدوه من مشاق الخروج مع ارتفاع درجات الحرارة.
وأشارت إلى أن السيسي متفائل بدرجة كبيرة، خاصة أن مندوبي الحملة في اللجان الانتخابية أكدوا بشكل غير رسمي أن أعداد المصوتين تجاوزت نسب المشاركة في الاستفتاء على دستور 2014، على حد تعبيرهم.
ونفت المصادر ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن عقد السيسي اجتماعًا طارئًا مع أعضاء الهيئة الاستشارية لبحث ضعف الإقبال، مؤكدة أن الحملة ليست في حاجة إلى ذلك، خاصة أنها لم تطلب مد التصويت ولم تكن في حاجة إلى ذلك، على حد قولهم.
ووجهت المصادر عتابًا لبعض الإعلامين، مما وصفته ب«دس السم في العسل»، عن طريق إرسال شحنات إحباط إلى المواطنين من شأنها التأثير على العملية الانتخابية، خاصة مع ضعف الإقبال في ساعات الصباح والذروة، حسب قولهم.