هزة سياسية في انتخابات البرلمان الأوروبي في بريطانيا

هل يمثل فوز حزب الاستقلال البريطاني بالانتخابات المحلية وانتخابات البرلمان الأوروبي كارثة سياسية؟ وهل حقا أن الأمر كذلك؟ بعض البريطانيين لم يحملوا هذه القناعة بعد ظهور نتائج الانتخابات المحلية في إنجلترا.
لكن قلة من البريطانيين هي التي تشكك في هذا الأمر الآن. لقد مضى أكثر من مئة سنة منذ فوز حزب معين بخلاف حزب المحافظين أو حزب العمال بالانتخابات البرلمانية في بريطانيا.
موضوعات ذات صلة
المملكة المتحدة، الاتحاد الاوروبي
لكن ما هو أكثر أن حزب الاستقلال البريطاني كسب مقاعد ليس فقط في كل منطقة من إنجلترا ولكن في منطقة ويلز ومنطقة اسكتلندا أيضا.
ستكون نتائج الانتخابات المحلية ذات أثر مباشر في المشهد السياسي البريطاني إذ سيواجه رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، ضغوطا من أجل تبني موقف متشدد بخصوص تعهده بإعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن علاقة بريطانيا معه.
وكذلك، سيواجه رئيس الوزراء ضغوطا بشأن تخفيض معدلات الهجرة إلى بريطانيا حتى يستعيد حزب المحافظين أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم لصالح حزب الاستقلال.
كما سيواجه زعيم حزب العمال، إد ميليباند، مطالبة بإجراء تحقيق رسمي بشأن لماذا كانت حظوظ حزب العمال في الفوز قبل فرز أصوات الناخبين من سكان لندن في الانتخابات مساوية لحظوظ حزب المحافظين.
وسيواجه زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار، نيك كليغ، بدوره وهو الشريك في الائتلاف الحاكم مع حزب المحافظين مطالب لتفسير بالخطوات الكفيلة بإنقاذ حزبه إن لم تكن تغيير قيادة الحزب.
وسيجابه رئيس حكومة اسكلتندا المحلية، أليكس سلموند، حقيقة أنه فشل في إبعاد حزب الاستقلال البريطاني عن السياسة المحلية وجعل اسكتلندا منطقة خالية من حضوره.
لكنه سيستخدم فوز حزب الاستقلال بأصوات الناخبين الإسكتلنديين للتنصل من القوى المناوئة للتوجهات الأوروبية التي تصدرت النتائج في إنجلترا.
زعيم حزب الاستقلال، نيجل فرج، هو الوحيد الذي يمكن أن يشعر بالرضى التام اليوم بالرغم من أنه يعرف تمام المعرفة أن الفوز بالانتخابات المحلية والتي وصفها بأنها "ضربة حرة" ضد المؤسسة السياسية في بريطانيا أسهل بكثير من الفوز بمقعد واحد في الانتخابات التشريعية البريطانية.