تايلاند: الجيش يحل مجلس الشيوخ لتعزيز قبضته على البلاد

قرر المجلس العسكري الحاكم الجديد في تايلاند حل مجلس الشيوخ في خطوة اخرى لتعزيز سلطة الجيش بعد الانقلاب الذي قامت به قوات الجيش التايلاندي الخميس الماضي.
وتمنح هذه الخطوة الجيش سلطة تشريعية كاملة، بعد اعلانه حل مجلس النواب، وتعليق العمل بالدستور والقبض على كبار السياسيين.
وتواصلت الحملة الامنية الهادفة لدعم الانقلاب العسكري حيث أمرت قيادة الجيش 30 معارضا بينهم كتاب وأكاديميون بتسليم انفسهم قبل حلول ظهيرة السبت.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من قرار عسكري يفرض على 100 من السياسيين التايلانديين المثول أمام المجلس العسكري بينهم رئيسة الوزراء السابقة ينغلوك شيناوات.
في غضون ذلك خرج المئات من مناهضي الانقلاب الى شوارع العاصمة بانكوك لليوم الثاني على التوالي.
واحتجز الجيش شيناوات، المطاح بها وأفرادا من عائلتها منذ ذلك الحين في مكان مجهول حيث أعلن أحد المسؤولين أنها لن تبقى قيد الاحتجاز أكثر من أسبوع حتى تستقر الأوضاع في البلاد.
كما أكد المتحدث باسم الجيش أن السياسيين تم اعتقالهم لمنحهم وقتا للتفكير.
وتأتي هذه التطورات في ظل سعي الجيش لإحكام قبضته على مقاليد السلطة في البلاد.
من جانبها رفضت واشنطن الانقلاب العسكري وأعلنت وقف معونات للجيش التايلاندي تبلغ قيمتها نحو 3.5 مليون دولار.
وطالبت الإدارة الامريكية الجيش التايلاندي بإعادة الحكم الى المدنيين.
إصلاحات
وقال قائد الجيش التايلادندي، الجنرال برايوت تشان-أوتشا، في اجتماع مع مسؤولين إن البلد يحتاج إلى إصلاحات قبل إجراء الانتخابات.
وأوضح قائد الجيش قائلا "أود من جميع الموظفين العامين أن يساعدوا في المحافظة على النظام. يجب أن نطبق إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية قبل تنظيم الانتخابات. إذا استقر الوضع في البلد وساد الهدوء، سنكون جاهزين لإعادة السلطة إلى الشعب".
واستدعى الجيش التايلاندي الجمعة حكام الأقاليم وقادة مجتمع الأعمال وموظفين عامين إلى نادي الضباط في العاصمة بانكوك.
وعين الجيش ستة من كبار الضباط لتسيير أمور الدولة على أن يشرف القادة العسكريون في الأقاليم على عمل الحكومات المحلية.
وأوقف الجيش العمل بالدستور يوم الجمعة، كما منع التجمعات، واحتجز عددا من الشخصيات السياسية، وقال إن البلاد في حاجة لهذه الإجراءات بعد شهور من تواصل الأزمة السياسية.
وقال مراسل بي بي سي في بانكوك، جوناثان هيد، إن على خلاف الانقلابات السابقة، لم يصدر تعهد بإعادة الحكم إلى المدنيين في أقرب الآجال.
وفي نفس الوقت، لجأ عدد من أعضاء البرلمان الموالين للحكومة إلى الإختباء.
ولقي الانقلاب العسكري في تايلاند انتقادا دوليا شديدا، ووقع بعد شهور من الاحتجاجات المعارضة للحكومة، وبعد يومين من إعلان الجيش الأحكام العرفية.
"الحالة الطبيعية"
أهم قرارات الانقلاب
* إعلان حظر التجوال بين العاشرة مساء والخامسة صباحا.
* يرأس الجنرال برايوت "مجلس السلام الوطني وحفظ النظام" الحاكم.
* استمرار عمل مجلس النواب والمحاكم.
* تعليق العمل بدستور 2007، ما عدا المادة المتعلقة بالملكية.
* منع التجمعات السياسية لأكثر من خمسة أفراد. وعقوبة تصل إلى السجن لمدة عام أو غرامة قدرها 300 دولار أو كليهما للمخالفين.
* إمكانية إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي حال نشر محتوى استفزازي.
ونصّب قائد الجيش نفسه رئيسا للوزراء، وقال إن الجيش استولى على السلطة "لتعود البلاد إلى حالتها الطبيعية بسرعة".
وقال في خطاب تليفزيوني إن الشعب التايلاندي "يجب أن يبقى هادئا، وأن المسؤولين الحكوميين يجب أن يستمروا في العمل".
وعقدت القوى السياسية محادثات على مدار يومين، وبمجرد إعلان الانقلاب، اعتُقل عدد من الشخصيات السياسية البارزة.
ووردت تقارير غير مؤكدة تفيد بأن قائد الجيش التقى مع ملك البلاد لشرح دوافع الانقلاب.
وتحرك الجيش التايلاندي، الذي نفذ 12 انقلابا عسكريا منذ انتهاء النظام الملكي المطلق عام 1932، بعد شهور من الجمود السياسي في البلاد.
وشهدت تايلاند صراعا كبيرا على السلطة منذ الإطاحة بثاكسين شيناوات، شقيق ينغلوك شيناوات، من منصبه كرئيس للوزراء في انقلاب عام 2006.
ويحظى ثاكسين وينغلوك بتأييد كبير في المناطق الريفية، ومعارضة كبيرة بين الطبقة المتوسطة ونخبة الحضر.
وبدأت حالة عدم الاستقرار الأخيرة عندما أطلق المعارضون للحكومة حملة للإطاحة بينغلوك شيناواترا من رئاسة الحكومة.
وصدر حكم قضائي هذا الشهر بعزلها من منصبها بعد اتهامات بسوء استغلال السلطة.