في محاولة لتحريك المياه الراكدة للخدمات المقدمة في المدن الجديدة بعدما وصل تعداد سكانها إلى حوالي 6 ملايين نسمة، قرر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مخاطبة الوزارات والجهات المعنية لتشغيل المباني الخدمية التي أنشأتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذه المدن ولم يتم استغلالها، بعدما انتهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من حصر هذه المباني التي أصبحت طاقة معطلة، ورصد الخلل في الخدمات المقدمة لسكان هذه المدن، مع وضع حلول مبتكرة لكيفية استغلالها. وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن المهندس كمال فهمي، في تصريحات صحفية اليوم السبت: إن أهم المباني الخدمية التي تم تنفيذها ولم تستغل، هي المباني الصحية، فمنها ما تم تسليمه ولم يعمل، ومنها ما لم يتم تسليمه من الأصل لعدم موافقة الجهات المعنية على تسلمها. وأضاف أنه بالنسبة للمستشفيات، فقد تم تسليم 20 مستشفى تعمل منها 16 والباقي وعدده 4 مستشفيات لم تعمل حتى الآن، أما المراكز الطبية فقد تم تنفيذ 49 مركزًا طبيًّا منها 40 يعمل و9 لا تعمل، وتم تنفيذ 2 لم يتم تسليمهما حتى الآن، بجانب 19 وحدة صحية منها 12 وحدة تعمل و7 وحدات لا تعمل، بينما تم تنفيذ 19 ولم يتم تسليمها حتى الآن، بالإضافة إلى 7 وحدات صحية جارٍ تنفيذها. وأشار فهمي إلى أن الهيئة قامت بعدد من الإجراءات لدعم وزارة الصحة لتطوير الخدمات الصحية بالمدن الجديدة، وتم بالفعل تجهيز وتشغيل عدد من المستشفيات المقامة في هذه المدن، مع صرف قيمة الحوافز والمكافآت للأطباء العاملين بتلك المستشفيات لمدة 4 سنوات، بهدف سرعة تشغيل هذه المباني التي ستقدم خدمات ملموسة للسكان، وستسهم في تحقيق التنمية المطلوبة. وأكد أن الهيئة وضعت عدة مقترحات لاختيار أحدها وتنفيذه لصالح سكان هذه المدن، وأول هذه المقترحات، قيام وزارة الصحة بتشغيل كافة المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية التي تم تسلمها، وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لجميع التخصصات لضمان توفير الخدمات الصحية لسكان هذه المدن، أما المقترح الثاني فيرتكز على قيام هيئة المجتمعات العمرانية باسترداد المستشفيات التي سبق تسليمها لوزارة الصحة ولم يتم تشغيلها وإعادة تسليمها للجامعات لتتولى تشغيلها كمستشفيات جامعية، مع قيام هيئة المجتمعات بطرح المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمزايدة بالمظاريف المغلقة طبقًا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، بينما يرتكز المقترح الثالث على طرح هذه المراكز والوحدات الصحية بمقابل انتفاع لمدة 3 سنوات للجمعيات الأهلية بالمدن الجديدة لتشغيلها لضمان توفير الخدمة الطبية لمحدودي الدخل، فهذا هو ما يهمنا في المقام الأول.