أشاد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، بمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، قائلاً: «نحن مبدأيًا نوافق على 95% مما ورد بالقانون، لأنه يتفق مع المبادئ التي يتبناها الحزب، ومع رؤيتنا لتمثيل البرلمان القادم»، على حد قوله. وأوضح عبد العال، في مداخلة هاتفية لبرنامج «في الميدان»، الذي يُعرض على فضائية «التحرير»، أن هذا القانون سيؤدي إلى وجود برلمان يعبر عن دولة مدنية حديثة، خالية من الإخوان والسلفيين وأعوانهم، قائلاً: «هذا القانون سيضمن عدم تمثيل هؤلاء بالبرلمان القادم، وسيفتح الباب أمام القوى المدنية لكي تكون متواجدة وبقوة في البرلمان»، على حد وصفه. وأشاد أيضًا بما ذكره عن أن هذا القانون سوف يضمن تمثيلاً عادلاً للفئات المهمشة داخل البرلمان، مثل المرأة والأقباط، قائلاً: «القائمة المطلقة التي نص عليها القانون أفضل بكثير من القائمة النسبية التي كانت ستؤدي إلى تهميش المرأة والأقباط»، موضحًا أن اشتراط القانون لوجود ثلاث سيدات في القوائم الانتخابية «خطوة جيدة ويجب تفعليها»، على حد تعبيره. وأبدى رئيس حزب التجمع تحفظه على عدم وجود أي نص بمشروع القانون عن عقوبة التمويل الخارجي، قائلاً: «مفروض يكون في عقوبة مشددة وواضحة»، حسب قوله. جدير بالذكر، أن لجنة تعديل قانون الانتخابات، التي تم تكليفها بقرار من رئيس الجمهورية، قد انتهت، الأربعاء، من إعداد مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، ومن المنتظر طرحه للحوار المجتمعي خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإصداره.