مركز حقوق مصرية للتنمية وحقوق الإنسان ببورسعيد : "قانون الانتخابات " يكرّس تهميش المرأة تحت قبة البرلمان

أعرب مركز حقوق مصرية للتنمية وحقوق الإنسان ببورسعيد عن أسفه الشديد تجاه تهميش وإقصاء وتجاهل وضع المرأة في القوائم الإنتخابية في مشروع قانون الإنتخابات الذي يعده مجلس الشورى حاليًّا، مؤكدًا أن ما يحدث يُعد إنتكاسة كبيرة ثانية لوضع المرأة بعد الدستور الأخير ، وحرمان لها من ممارسة حقوقها الإنتخابية وسط مناخ يعمل على تهميشها وإقصائها من الحياة السياسية وهو قضاء على كل مكتسبات المرأة السابقة.
وأكد المركز في بيان له على أن تجاهل ما توصلت إليه جلسات الحوار الوطني من تخصيص مقعد بالنصف الأعلى من القوائم هو نوع من الفرز على أساس الجنس ، وإستمرار لسياسات التمييز التي يتبعها تيار الإسلام السياسي تجاه المرأة، خاصة وأن الانتخابات الماضية شهدت وجود إمرأة بكل قائمة دون التقيد بوضعها ، وهو ما عمل على تهميش المرأة تحت قبة البرلمان ، وعدم تمثيلها بعدد مناسب لقوتها في المجتمع.
وإعتبر المركز أن ما حدث من تهميش للمرأة مخالف لنص المادة 113 من الدستور الجدبد، والتي نصت على ضرورة تمثيل عادل على أساس الفئات بالمجتمع وتعداد السكان بالمحافظات، إلا أن تهميش المرأة يخالف نص هذه المادة، ولا يضمن وجود مقاعد مناسبة للمرأة تدافع عن حقوقها وقضاياها.
ويدعو مركز حقوق مصرية للتنمية وحقوق الإنسان المشاركين بجلسات الحوار الوطني ومؤسسات المجتمع المدني إلى الضغط على مجلس الشورى من أجل إعادة مشروع قانون الإنتخابات لتعديل وضع المرأة بالقوائم ؛ حفاظًا على تمثيل عادل لها ، ليكون ذلك بداية لتمثيل الفئات المهمشة - مثل الشباب والأقباط - فى مجلس النواب ؛ حفاظًا على التعددية والتنوع تحت قبة البرلمان، بدلاً من التمثيل المشوه الذي يكرس لحزب وطني جديد.