الإعدام للمتهم بإلقاء أطفال من عقار سيدي جابر والمؤبد ل18 آخرين

والسجن 15 عام ل8 و10 سنوات ل35 آخرين..

أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم، الستار عن قضية إشتباكات سيدي جابر والشهيرة إعلامياً «بواقعة إلقاء الأطفال» في جلستها الثامنة عشر، بحكمها على المتهم الأول محمود حسن رمضان عبد النبي ملقى الاطفال من أعلى عقار سيدي جابر، بالإعدام، وبالمؤبد ل 18 شخص، والسجن المشدد 15 عام لثمانية من المتهمين، و10 أعوام ل35 متهم، و7 سنين لشخص واحد، وهو الحكم الصادر برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف، وعضوية المستشارين هاني رشدي، وخالد توفيق، محمود عارف، وأمانة سر ياسر عرفة.
وشهدت جلسة اليوم والأخيرة، مثول المتهمين ال57 بقفص الإتهام، مرتدين ملابس الحبس الإحتياطي البيضاء، فيما كست ملامحهم الخوف والترقب.
وشهدت المحكمة قبيل بدء الجلسة إجراءات أمنية مشددة، شملت تواجد مكثف من قوات الجيش والشرطة، المدعومة بسيارة للكشف عن المفرقات، وسياراة للمطافئ، متواجدة أمام بوابات المحكمة، ومُنع وقوف السيارات، بالإضافة لتفتيش حقائب المحامين والمواطنين الوافدين على مقر المحكمة، كما وضعت الشرطة بوابات للكشف عن الأسلحة، وتم تمشيط القاعة بالكلاب البوليسية، تحسباً لأي طوارئ.
وهي القضية التي ترجع وقائعها ليوم الخامس من يوليو لعام 2013 الماضي، وذلك بعد يومين من عزل محمد مرسي من منصبه كرئيس للجمهورية، جراء التظاهرات المطالبة برحيله، في يوم الثلاثين من يونيو في العام نفسه، والتي راح ضحيتها 18 قتيلاً و200 مصاب.
ويحاكم على ذمة القضية 63 متهم من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ،بإجمالي حضور 57، بتهم متعددة أبرزها القتل والتحريض والإصابة العمد والتجمهر والتظاهر بالطريق العام والانضمام لإحدى الجماعات الهادفة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي, بالإضافة إلى تعطيل حركة المواصلات وتعريض سلامة المواطنين للخطر وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص وتخريب المؤسسات العامة تنفيذا لغرض إرهابي.
ومن بين المتهمين المتهم محمود حسن رمضان عبد النبي، الذى كان يحمل العلم الأسود الخاص بتنظيم "القاعدة"، الذى اعتلى سطح أحد العقارات ومعه آخرون، وقام بقتل طفل من خلال طعنه بسكين ثم ألقى به من أعلى سطح العقار، ، وهو المتهم الثاني عبد الله الأحمدي الذي قام بإلقاء الأطفال مشتركاً مع المتهم الأول وأخرين.
وكانت المحكمة قد استمعت بجلستها الإخيرة، إلى مرافعات دفاع المدعين بالحق المدني، الذين طالبوا بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، وهي ذات القوبة التي طالبت بها النيابة في مرافعاتها بذات الجلسة.
وعقدت المحكمة أول جلسة لهذه القضية يوم 11نوفمبر من العام 2013، والتي تم إرجائها لجلسة 15 يناير 2014، حيث تم تأجيلها للمرة الثانية، لجلسة الأول من فبراير، بسبب ظروف الإستفتاء على الدستور، ومشاركة القضاه في الإشراف على الإنتخابات، والتي حالت دون إنعقادها.