قدمت النيابة لهيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محضرا واردا من سجن «طرة» شديد الحراسة يفيد «تعذر حضور عصام العريان بسبب مرضه الشديد وإجراء عملية جراحية»، بحسب المحضر. وردت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، أن «حالة العريان لا سابقة لها من قبل فى تاريخ الجنايات أن تسمح المحكمة بعدم حضوره للجلسات نظرا لمرضه». جاء ذلك خلال نظر قضية «اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون»، خلال ثورة يناير، والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان. وأضافت النيابة أنها قامت بمخاطبة السجون بشأن علاج المتهم «رشاد بيومى» وعرضه على لجنة طبية متخصصة، مشيرة إلى أن جميع الشهود التى طلبتهم المحكمة حضروا اليوم ماعدا الشاهد أحمد جلال الدين. وفي السياق ذاته، طلب دفاع المتهم «مصطفى الغنيمي»، إعفاء موكله من حضور الجلسات نظرا لحالته الصحية السيئة وإصابته بتصلب فى الشرايين، ليرد القاضى: «إحنا هنقلبها مستشفى هنا ولا إيه». كما طلب الدفاع نقل موكله لمستشفى «المنيل الجامعى»، فسأله القاضي عن سبب تحديد تلك المستشفى بالذات، فأجاب الدفاع بأن «بها قسم خاص بالغضاريف». ثم نادى المستشار على المتهم من داخل قفص الاتهام الزجاجي، فأبلغه باقى المتهمين بأنه «نائم». أما المتهم «صفوت حمودة حجازى»، فطلب دفاعه عمل توكيل خاص بالإدارة وترخيص السيارة «5694 ج .ن» باسم كريمته روفيدا صفوت حمودة حجازى، فرد القاضى ساخرًا من أرقام السيارة: «جن». ثم نادت المحكمة على حجازى، والذى لم يجب فى البداية، ثم رد قائلا "أنا موجود وأنا هنا لأنصاع لطلب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بأن أضع وجهي فى مواجهة المحكمة والمنصة». فقال له القاضى: «يعنى أنت لا تنصاع لأوامر المحكمة؟». فرد عنه الدفاع: «معذرة يا سيادة القاضى نحن هنا جميعا ننصاع لأوامر سيادتك» . وفي الوقت نفسه، تقدم ياسر سيد أحمد – مدع بالحق المدنى – بطلب للمحكمة، بالموافقة على ضم المسيرات والمخاطبات الخاصة بأمن الدولة من يوم 15 يناير 2011 حتى 5 مارس 2011 وبالأخص المسيرات والمكاتبات عن أحداث فتح السجون واقتحامها . وقال المدعى بالحق المدنى، إنه تم ضم ممثل هذه المكاتبات والمخاطبات بقضية محاكمة الرئيس الأسبق مبارك ووزير داخليته، "وذلك لما بها من معلومات هامة توضح المخططات التي قام بها المتورطون فى الأزمة التي مرت بها البلاد ولكشف الحقائق أمام المحكمة عن مخطط فتح السجون وإحداث فراغ أمنى"، بحسب كلامه . ومن جانبه، اعترض محمد الدماطى – دفاع قيادات الإخوان – على الطلب.